ناقش حقوقيون وقضاة وأطباء مختصون في الأمراض النفسية والعقلية، أمس الجمعة في الدار البيضاء، إشكالية "السجن والصحة العقلية في المغرب"، وذلك في إطار يوم دراسي نظمه المرصد المغربي للسجون والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي.
وأكد رئيس المرصد المغربي للسجون، عبد الرحيم الجامعي في مداخلة بالمناسبة، أن الحق في الصحة يعتبر حقا من حقوق الإنسان المنصوص عليها في القانون الدولي، وهو من الحقوق المقررة دستوريا بالمغرب، مبرزا أن العناية الصحية بالسجناء، التي تؤول مهمتها إلى المندوبية العامة للسجون، تعد من المواضيع المعقدة التي تشكو منها السجون وتواجه آثارها على مستويات مختلفة.
وأوضح، في معرض تشخيصه لوضعية الصحة العقلية والنفسية في السجون، أن هناك "مجموعة من الاختلالات المتمثلة في ضعف وقلة الإمكانيات المادية والبشرية والطبية وانعدام مصحات للطب النفسي والعقلي داخل المؤسسات السجنية وغياب خبراء متفرغين ومؤهلين لمعالجة هذا النوع من الأمراض"، مشيرا إلى أن السجن يعتبر في حد ذاته "فضاء لانتعاش الاكتئاب ويؤدي إلى الإحساس بالملل والقلق والإحباط والتعب، ناهيك عن عوامل أخرى ذات الصلة بظروف الاعتقال وبظاهرة الاكتظاظ".
وأشار الجامعي إلى أن هناك اختلالات قانونية تتجلى في عدم مواكبة الظهير الخاص بمعالجة الأمراض العقلية والنفسية في المغرب، المحدث عام 1959، لوضعية الأمراض العقلية والنفسية، أضف إلى ذلك "التدخل الضعيف لوزارة الصحة في مجال السجون والصلاحيات المحدودة لوزارة العدل في عمليات المراقبة ونوعية وفعالية العلاقات بين وزارات العدل والصحة والتضامن والشؤون الاجتماعية".
