تمكنت مختلف المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن وجدة، خلال شهر مارس المنصرم، من توقيف نحو 3341 شخصا يشتبه في تورطهم في عدد من القضايا الجنائية والجنحية، من بينهم 1530 من المبحوث عنهم على الصعيد الوطني.
وكشفت الحصيلة الرقمية لتدخلات ولاية أمن وجدة، التي تأتي تتويجا للجهود التي تباشرها مختلف المصالح التابعة لها بهدف مكافحة مختلف المظاهر الإجرامية وتوقيف مرتكبيها، أن عدد القضايا المنجزة بلغ 3198 قضية، فيما بلغ عدد الإرساليات الصادرة عن النيابة العامة والتي تم تنفيذها 6470 إرسالية.
وأوضح مصدر من ولاية الأمن أن قضايا المخدرات تأتي في طليعة الجرائم المسجلة بمجموع 315 قضية موزعة بين الاتجار الدولي والوطني في المخدرات بمختلف أنواعها والاتجار في الأقراص المهلوسة واستهلاك المخدرات، مشيرا إلى أن مجموع الكميات المحجوزة في هذا الإطار بلغ ما يقارب 9290 قرصا طبيا مخدرا مختلف الأنواع، وما يفوق 175كلغ من مخدر الشيرا، و23 غرام من مخدر الكوكايين، و5ر6 غرام من مخدر الهيروين، بالإضافة إلى ما يقارب 40 كلغ من مخدر الكيف والطابا، و700 غرام من مخدر المعجون، ثم 1570 سيجارة ممزوجة بالكيف.
وأضاف أن باقي الجرائم المسجلة همت، بالخصوص، جرائم الإيذاء (470 قضية)، والسكر العلني البين وإحداث الضوضاء (720 قضية)، والهجرة غير الشرعية (65 قضية)، والتهريب (65 قضية)، والتزوير واستعماله (60 قضية)، فضلا عن جرائم الأخلاق العامة (70 قضية).
وحسب المصدر ذاته فإن قضايا التهريب لا تزال تحظى بمقاربة مندمجة بهدف الحد منها، إذ تم في هذا الصدد حجز حوالي 1620 علبة من السجائر، وما يقارب ثمانية أطنان من البنزين، و760 كلغ من الملابس المستعملة، و3111 قنينة من الخمور مختلفة الأنواع، و200 كلغ من مادة "المعسل"، و162 قنينة من الكحول الطبي و280 قنينة من الكحول الحارق، إضافة إلى 235 عجلة خاصة بالسيارات.
وأشار إلى أن العمليات الأمنية المنجزة في إطار مكافحة الجريمة أسفرت عن ضبط 208 ألف و473 درهما من العملة الوطنية، و380 أورو، و21 ألف و600 دينار جزائري، كمبالغ متحصلة من العائدات الإجرامية، فضلا عن حجز 20 سيارة معدة للتهريب، و40 سيارة مزورة وحوالي 80 دراجة نارية.
واعتبر ذات المصدر أن عمليات المراقبة المرورية، خلال الشهر الماضي، تميزت بإنجاز 8044 محضر مخالفة لقانون السير، واستخلاص ما يقارب 4340 غرامة مالية بقيمة مليون و430 ألف و300 درهم، إضافة إلى إيداع 925 عربة بالمستودع البلدي.
