أثناء تشكيل حكومة بنكيران، عقب فوزحزبه بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، كان الحزب الحاكم يتمسك بقوة للحصول على حقيبة التجهيز في صراعه التفاوضي مع حلفائه، لدرجة أن المراقبين اندهشوا لذاك الإصرار الغريب متوهمين أن الحزب الحاكم سيرفع من إيقاع إنجاز الأوطوروت بالمغرب وسيفك العزلة عن الريف وعن وارزازات والجنوب الشرقي بإنجاز نفق تيشكة والطريق السريع بين الحسيمة وتازة.

لكن كل ذلك تبخر، وظهر أن الحزب الحاكم لم يفشل فقط في الحفاظ على وتيرة الإنجاز كما كانت تتحقق في عهد الحكومة السابقة، بل ومارس الكذب على الملك بتقديم ملف "مثقوب" لمحمد السادس. الدليل أن الملك لما أعطى الإذن لإنجاز ورش الطريق السريع بين جوهرة الريف وعاصمة المغارات عالميا في يونيو 2011 التزمت حكومة بنكيران، بعد تنصيبها، باحترام موعد التسليم كما كان مسطرا، أي فتحها في أواخر 2015  كأقصى أجل بدون أن تكون الحكومة "كد فمها كد ذراعها".  فالورش توقف عدة مرات والشركات دخلت في مشاكل مع وزارة التجهيز والحلم الذي خدر به المغاربة تبين أنه أباطيل .

والطامة الكبرى أن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، عزيز  الرباح، صب الزيت على النار حينما أكد أمس الجمعة  27 مارس 2015 بالحسيمة، لن يرى النور إلا " بعد أن يطيب لحم الجن".
فبعد اللغة الخشبية في الاجتماع مع المسؤولين المحليين ،أبرز الوزير أن ستة مقاطع من هذا الطريق سيتم الانتهاء منها في متم 2016، في  حين أن المقطع السابع سيتطلب وقتا طويلا بسبب وعرة التضاريس بالمنطقة، مشيرا إلى  أن مجمل الأشغال سيتم الانتهاء منها كحد أقصى عند بداية 2018.

وأبرز مجموعة من الاكراهات التي تعيق السير العادي للأشغال والمتمثلة على  الخصوص في انجرافات التربة والتضاريس الوعرة بالمنطقة وكذا الأمطار الغزيرة وتحويل  شبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والهاتف. وتناسى الوزير أن أبجديات أي مشروع تتطلب إنجاز دراسة تقنية ومونطاج مالي ومؤسساتي لمعرفة الجدولة الزمنية والحلول التقنية.
وكانت أشغال إنجاز هذا المحور الطرقي الجديد، الذي يمتد على طول 5ر148 كلم، قد  انطلقت في يونيو 2011، وتهم أساسا تثنية الطريق الجهوية رقم 505 والطريق الوطنية  رقم 2 ، بالإضافة إلى بناء 36 قنطرة وتثنية 12 أخرى.