كشف ستيفان رودريغيز، أحد كبار المحامين بهيأة بروكسيل والأستاذ بجامعة السربون بباريز، بأن حضور المنظمات المدنية إلى جنيف للمشاركة في دورة مجلس حقوق الإنسان يندرج في سياق حث المجتمع الدولي لوضع المساعدات المقدمة لتندوف تحت المراقبة لمعرفة مآل الأموال المخصصة لساكنة المخيمات.

وقال المحامي رودريغيز، في حوار مطول ستنشره "الوطن الآن" في الأسبوع المقبل، بأن تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال والغش (أولاف) الذي عرى عن الفساد الخاص بتحويل وتهريب المساعدات الأوروبية المخصصة لساكنة تندوف، تضمن مجموعة من التوصيات التي لم يتم إعمالها بعد، بشكل خلق توجسا لدى المجتمع المدني الأوروبي من إمكانية ضرب أحد مبادئ الديمقراطية الغربية، ألا وهي "الشفافية".

 وفي هذا الإطار قال  "رودريغيز" بأن الفاعلين المدنيين لايريدون وقف المساعدات، بل الإطمئنان على أن 10 مليون أورو التي تقتطع من ضرائب الأوروبيين كل عام لإرسالها لتندوف لن تطالها يد الفساد والسرقة .

وحرص محاورنا على المطالبة بوجوب إنجاز إحصاء لسكان المخيمات لمعرفة العدد الحقيقي للمستفدين،مبديا استغرابه من كون الجزائر مازالت ترفض السماح بتحقيق هذا المطلب. وهو الرفض الذي ربطه ستيفان رودريغيز، بالرهانات السياسية الدولية وترابط المصالح بشكل لايسمح بالقيام بضغط دولي رسمي على الجزائر.

ترقبوا الحوار مع رودريغيز في عدد الأسبوع القادم ل "الوطن الآن".