أعلن المغرب رسمياً عن "الشروع في تنفيذ اتفاقية التعاون العسكري" مع الإمارات العربية المتحدة، حيث أوردت الجريدة الرسمية في عددها لشهر مارس الجاري ظهيرا ملكيا يأمر بتنفيذ بنود الاتفاقية، بشأن التعاون العسكري بين حكومتي المغرب والإمارات العربية المتحدة، بعد أن صادقت عليه كل من الحكومة والبرلمان.
وتنص الاتفاقية على توسيع التعاون، ليشمل مجالات السياسات الأمنية والدفاع وإقامة دراسات وأبحاث في الصناعات العسكرية، بالإضافة إلى التعاون في القوانين العسكرية، مع دعم الإمداد العسكري، والخدمات الطبيبة، والعمليات الإنسانية، في حفظ السلام.
واتفقت الرباط وأبوظبي على تبادل الخبرات العسكرية أو المدنية، وحضور الدورات العسكرية والتدريبات والتمارين، كما شمل الاتفاق حماية المعلومات أو المواد المصنفة طبقاً لدرجة السرية، مع الاستمرار في حماية المعلومات بعد انتهائها.
ومعلوم أن أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، حل اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء في زيارة عمل رسمية للمغرب، وذلك بدعوة من الملك محمد السادس.
