يرى عبد السلام الزياني أن السبب في اندلاع الأزمة التي تعاني منها غرفة التجارة هو انفراد الرئيس الحاج الطاهري بالتسيير واعتباره الغرفة بمثابة " ضيعة " تابعة له، فمن أصل 8 أعضاء بالمكتب قدم 6 أعضاء بمكتب الغرفة استقالتهم احتجاجا على الوضع، ومع ذلك فلازال الرئيس متمسكا بالتسيير الإنفراد للغرفة ووضع ميزانيات اعتبرها الزياني " خيالية " لم يسبق لغرفة التجارة بمكناس أن عرفت نظيرا لها، مشيرا الى أنه راسل الوزارة الوصية وكذا والي جهة مكناس من أجل الإبلاغ عن "الخروقات والتجاوزات" التي تعرفها الغرفة قصد تبرئة ذمته من أي ملاحقة محتملة أمام محكمة جرائم الأموال بفاس.

ساد خلال الدورة الأخيرة لغرفة التجارة المنعقدة بإفران نوع من الفوضى والتشابك بالأيدي والسب والشتم، فماهو السبب في هذه الأزمة التي تعيشها الغرفة ؟

السبب في اندلاع هذه الأزمة هو انفراد رئيس غرفة التجارة بالتسيير، فهو يعتبر الغرفة بمثابة ضيعة تابعة له،  فالمكتب يضم ثمانية أعضاء، منهم 6 أعضاء قدموا استقالتهم، ومع ذلك يصر الرئيس على تسيير الغرفة رفقة نائب أمين المال، فهو يعتقد نفسه فوق القانون، فعلى سبيل المثال لدينا سيارتين في الغرفة ومع ذلك أصر الى اقتناء سيارتين إضافيتين ، أما مصاريف الغازوال فبلغت 90.000 درهم وهي التي كانت لاتتعدى في الفترة السابقة 20.000 درهم ، فأثناء انعقاد الدورة الأخيرة اطلعنا على الميزانية " داك الشي لاحول ولاقوة إلا بالله " حيث أنجز الرئيس بمعية نائب أمين المال ميزانية خيالية لم يسبق لغرفة التجارة والصناعة بمكناس أن عرفت نظيرا لها ، فمثلا سفريات الخارج رصد لها مبلغ 150.000 درهم تتضمن تعويضات مهمة بلغت 180.000 درهم اي ما مجموعه 320.000 درهم ، وللأسف الشديد فرئيس الغرفة يعتبر نفسه فوق القانون فهو لايعتبر لا سلطة ولا والي ولا أي مسؤول فهو يحسب نفسه في الغرفة هو الكل في الكل وقد راسلنا معالي وزير الصناعة والتجارة والسيد والي جهة مكناس الذي حملناه مسؤولية الوضع الذي تعيشه الغرفة، سواء الوالي السابق الذي كان يعرف جيدا ما يجري بالغرفة أو الوالي الحالي، كما راسلنا عامل الحاجب وعامل إفران وشرحنا في رسالتنا تجاوزات الرئيس وقدمنا كافة المعطيات اللازمة بخصوص الأزمة التي تعيشها الغرفة، ففلم يسبق لغرفة التجارة والصناعة بمكناس أن عاشت وضعا شبيها بهذا الوضع المزري والمقلق الذي تعانيه حاليا.

أنت تتهم الرئيس بالإنفراد بالقرارات وسوء تدبير الغرفة فعلى ماذا تستند في اتخاذ هذا الموقف ؟

سوء تدبير الغرفة والإنفراد بالقرارات هو الذي دفعني إلى تقديم استقالتي قصد تبرئة ذمتنا من أي ملاحقة محتملة أمام محكمة جرائم الأموال بفاس، فالرئيس يفعل ما يشاء بالغرفة، ومن غير المعقول القبول بالتسيير الإنفرادي بغرفة التجارة، ونحن لا نتحمل مسؤولية ما يجري داخل الغرفة، فالرئيس هو المسؤول الوحيد عن ما يجري داخل الغرفة، وأشير أن أثناء انعقاد الدورة الأخيرة حضر ممثل الوزارة الوصية وقد أبلغناه مايجري بالتفصيل، كما أبلغنا كذلك ممثل الوالي بخصوص التجاوزات والخروقات بالغرفة، ومن جملتها انفراد الرئيس بوضع ميزانية الغرفة علما أن هناك لجنة مكلفة بوضع الميزانية يترأسها علي أبروم والى جانبه أوكرفي، فالرئيس للأسف يجمع مابين مهامه كرئيس وكاتب وأمين المال، فما الغاية من وجود مكتب للغرفة إن كان مقصيا من حقه في التسيير ، ونحن نجهل ما اذا كان الرئيس يستقوي بحزبه ( الحركة الشعبية ) أم بجهات أخرى ..فاللهم إنا قد بلغنا، فاللهم فاشهد، وذمتنا بريئة كل البراءة من مايجري بغرفة التجارة.

صادقت الجماعة الحضرية لمكناس في دورتها الأخيرة على تخصيص غلاف مالي يبلغ 2 مليون درهم لفائدة الشطر الثاني من مشروع تأهيل المدينة العتيقة ، وهو مبلغ يعتبره التجار بالمدينة العتيقة غير كافي لتأهيل النجارين والسكاكين، فماأيك ؟

بالنسبة لتأهيل المدينة العتيقة فقد تم إبرام اتفاقية شراكة بين الجمعية المهنية لتجار المدينة العتيقة والجماعة الحضرية لمكناس في عهد الرئيس السابق أبو بكر بلكورة ، حيث خصص مبلغ 680 مليون سنتيم، مما مكننا من تأهيل كل من سوق العطارين وقبة السوق، وحاليا تم رصد مبلغ 2 مليون درهم لتأهيل النجارين والسكاكين والصباغين وباب الجديد وشارع الملاح، وهو مبلغ غير كافي بكل صراحة، وقد عقدنا لقاءا مع السيد سعيد شباعتو رئيس جهة مكناس – تافيلالت وقد وعدنا بدعم المشروع، كما يرتقب أن يعقد لقاء في 18 مارس الجاري يجمع كل من رئيس جهة مكناس والوالي الجديد الى جانب ممثلي الجمعية المهنية لتجار المدينة العتيقة ، ولنا أمل كبير في الوالي الجديد  القادم من الدار البيضاء بكل صراحة بالنظر لسمعته الطيبة وجديته ورغبته في العمل بشكل جيد، كما يرتقب أن نعقد لقاء مع مؤسسة العمران من أجل دعم المشروع.

وماهي النتائج التي تتوقعونها بعد إكمال الشطر الثاني من تأهيل المدينة العتيقة ؟

أكيد أن النتائج ستكون طيبة، فتأهيل قبة السوق مكن من الرفع من القيمة العقارية للمحلات التجارية، فمثلا محل تجاري كانت قيمته لا تتعدى 30 مليون سنتيم أصبحت قيمته الآن 100 مليون سنتيم، كما أدى التأهيل الى انعاش الرواج التجاري والسياحي ، وأضفى جمالية ورونقا خاصا على المدينة القديمة، والحمد لله فتأهيل المدينة العتيقة أعطى نتائج مهمة.

لكن شارع السكاكين، الذي سيشمله الشطر الثاني من تأهيل المدينة العتيقة يعاني من مشكل الباعة المتجولين والذي سيقف عقبة في وجه المشروع ؟

بخصوص مشكل الباعة المتجولين الذي يحتلون شارع السكاكين وكذا مداخل المدينة العتيقة، راسلنا الوالي بهذا الخصوص، كما قمنا بالعديد من الوقفات الإحتجاجية سواء بساحة الهديم أو أمام مقر الولاية، لكن المشكل ظل قائما، فالباعة المتجولين سرعان مايعودون الى احتلال شارع السكاكين بعد نهاية إنتهاء حملة السلطات، وفي الحقيقة فإيجاد حل لمشكل الباعة المتجولين بالمدينة العتيقة يبقى من صميم دور السلطات المحلية، وأقصد السيد باشا المنطقة الحضرية الإسماعيلية وقائد المقاطعة الأولى التي ينبغي عليها القيام بدورها على أكمل وجه، خصوصا أن بلدية مكناس صرفت أموالا طائلة لإحتواء مشكل الباعة المتجولين، إذ تم توفير 2500 محل تجاري تقريبا لفائدة الباعة المتجولين بكل من سوق سهب مبروكة وسوق سيدي سعيد،  إذ سرعان ما عاد المستفيدون من هذه المحلات التجارية الى احتلال شارع السكاكين ومداخل المدينة القديمة بعد أن باعوا محلاتهم التجارية، لذا لابد من الصرامة في التعاطي مع هذا المشكل ولابد أيضا من متابعة دائمة.