رغم أن الانتخابات الجماعية لم يعد يفصلنا عنها إلا شهور قليلة، فإن الملاحظ أن غالبية الأحزاب، إذ لم نقل جلها، ما زالت لم تشكل تشكيلتها النهائية التي ستخوض بها الانتخابات القادمة.

فحسب معطيات حصلت عليها "أنفاس بريس"، فإن جل الأحزاب بمدينة الدار البيضاء لم تحسم في تشكيلتها النهائية التي ستدخل بها الاستحقاقات الانتخابية القادمة والتي تعد استحقاقات حاسمة في المسار الديمقراطي للمغرب. بل إن هناك أحزابا تعيش على إيقاع خلافات داخلية حادة بين مناضليها نموذج حزب الحركة الشعبية، وهناك أحزاب فوضت لأمانتها العامة قرار الحسم في الفريق الذي ستخوض به الانتخابات القادمة في جهة الدار البيضاء، كما هو الشأن لحزب العدالة والتنمية. وحتى تسكت جميع الأصوات الغاضبة ولا تتكرر واقعة الانتخابات التشريعية الماضية حينما، فرضت الأمانة العامة للحزب محمد يتيم في الدائرة الانتخابية سيدي مومن وأقصت المرحاني الذي اختارته قواعد الحزب في المنطقة بشكل ديمقراطي، الأمر الذي تسبب في انشقاقات كثيرة داخل حزب المصباح بالمنطقة، والتحاق المرحاني وعدد من أطر الحزب بحزب النهضة والفضيلة.

تخبط الأحزاب و"دوختها" في مدينة الدار البيضاء، تجسد كذلك في أن بعض الأحزاب لا تتوفر على مقرات تغطي جميع مقاطعات المدينة 16، بل وحتى وإن وجدت هذه المقرات فلا تغدو أن تكون سوى فضاءات تعيش "سباتا شتويا" ولا تعمل على تأطير المواطنين وتأهيلهم للمشاركة في الشأن السياسي أو الجمعوي.   

قد يقول البعض إن الأمر عادي، لاسيما أن مجلس النواب مازال لم يناقش بصفة نهائية مشاريع القوانين المتعلقة بالجهات ومجالس العمالات والجماعات الترابية داخل لجنة الداخلية لحد كتابة هذه السطور، الأمر الذي يجعل غالبية الأحزاب بجهة الدار البيضاء لا تستطيع الحسم في تشكيلتها الرسمية.