هدد الدكتور محمد الفهري شلبي، أستاذ الإعلام في "معهد الصحافة وعلوم الأخبار"، والمدير العام الأسبق للتلفزيون التونسي في فترة حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، بالانتحار حرقاً. إذ كتب تدوينة على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، جاء فيها "كنت أتمنى لو حكم عليّ بثلاث أو أربع سنوات سجناً حتى لو ظلماً. أقسم أن قضاء 4 سنوات في السجن مقابل مغادرة هذه البلاد لأهون من الانتظار 4 سنوات بين حيطان البيت في انتظار حسم لم يأت. أعدموني. جردوني من جنسيتي. ألقوا بي في البحر مع قارب أو في الصحراء".

وأضاف: "مع تقديري ومحبتي للصديقات والأصدقاء، فقد سئمت هذا البلد. كرهته. أصبح نتناً خذوا ما شئتم. جردوني من ملابسي. خذوا بيتي الذي لن تجدوا غيره. أعدموني أو اسجنوني أو خلوا سبيلي، حتى متى الانتظار؟ أين القانون والعدل والعدالة الموعودة؟ من سيعيد لي 4 سنوات من عمري وعمر عائلتي؟ هل أنتم نخبة البلاد؟ نخبة الحكم؟ أنتم نخبة الشماتة و نخبة الأنانية والجهل والعجز والظلم". وأعلن شلبي عن دخوله في إضراب عن الطعام بداية من يوم 6 أبريل 2015 أمام مقر المحكمة التونسية.

هذا التصعيد من قبل المدير العام الأسبق للتلفزيون التونسي يأتي على خلفية منعه من السفر، بعدما قضى سنة في السجون التونسية برفقة أربعة مديرين عامين للتلفزيون. أما التهمة الموجّهة إليهم فهي إهدار المال العام من خلال تمكين شركة "كاكتوس للإنتاج" التي كانت ملكاً لصهر الرئيس المخلوع بلحسن الطرابلسي، والإعلامي سامي الفهري صاحب قناة "الحوار التونسي" من عقود إنتاج اعتبرت غير متوافقة مع القوانين التونسية. ولم تصدر المحكمة التونسية إلى حدّ الآن حكمها النهائي في القضية، واكتفت بمنع الرؤساء والمديرين العامين السابقين للتلفزيون التونسي إبراهيم الفريضي، ومصطفى الخماري، والهادي بن نصر ومنصف قوجة والدكتور محمد الفهري شلبي، من السفر حتى يتم إصدار حكم نهائي في القضية.

(المصدر "العربي الجديد")