طالبت أمس ثمان منظمات حقوقية دولية غير حكومية ،الجزائر بالإفراج الفوري عن المدافعين عن حقوق الانسان في الجزائر على خلفية حبس 8 نشطاء منضوين تحت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين. و قالت الهيئات الدولية المدافعة عن النقابيين وحقوق الإنسان تتقدمهم الكنفيدرالية الدولية للنقابات بفرنسا الحكومة الجزائرية بالإفراج الفوري عن الموقوفين الثمانية الذين تمت محاكمتهم وحبسهم في 28 ينايرالفارط، مدينة الأحكام القضائية التيأ المحكمة الابتدائية بالأغواط في الجزائر، ضد نشطاء اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين.

وقد ندد بيان المنظمات بالأحكام القضائية التي أصدرتها المحكمة الابتدائية بالأغواط، في حق نشطاء اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، العاطلين، مطالبة السلطات الجزائرية بالإفراج عنهم فورا. وتمثلت الأحكام القضائية في عام سجنا، منها ستة أشهر نافذة في حق 8 من أعضائها. كما استنكر ، “الحبس والحكم المجحف” في حق هؤلاء النشطاء، ويرفض كل اشكال وأساليب القمع، لتكميم الأفواه، والتنكيل بعمل النشطاء السلميين، والذين ينادون بحق اساسي في الحياة، الا وهو الحق في العمل حسب قولهم.

وكان الأعضاء الثمانية للجنة، تم اعتقالهم خلال وقفة احتجاجية أمام مجلس قضاء الأغواط يوم 28 يناير الماضي بتهمة “التجمهر” أثناء محاكمة محمد الرق الموقوف يوم 22يناير، حيث نظموا وقفه مساندة له. ونددت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان بأحكام السجن ضد أعضاء لجنة البطالين، ووصفت العقوبات التي صدرت في حقهم بـ “الثقيلة” وتثبت “رغبة السلطة في قمع التجمعات السلمية”. كما اعتبرت الأحكام الصادرة في حق المتهمين غير عادلة وغير مؤسسة ومخالفة لنصوص الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الجزائر سنة 1989.