صادق قادة الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، على خطة معركة لمكافحة تطرّف الشبان المسلمين ومنع وقوع اعتداءات جديدة.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إنّه "لم يحصل جدل ولا سجال" لإقرار هذه الخطة التي وضعها وزراء الداخلية في نهاية كانون الثاني الماضي في ريغا (لاتفيا).

وحذر يونكر من أنّ هذا الموضوع حسّاس، مؤكداً أن "شنغن جزء من الحل، وليس جزءاً من المشكلة".

من جهته، أشار الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إلى أنّه "إذا أردنا الاحتفاظ بشنغن، يجب أن تكون الحدود الخارجية وسيلة لمراقبة حركة الدخول والخروج"، لافتاً الانتباه إلى أنّ "تغيير القواعد سيستغرق وقتاً".

وتنقسم الخطة إلى ثلاثة محاور، هي: تدارك الجنوح إلى التطرف، ورصد الإرهابيين، والتعاون الدولي.

وستفرض تعديلات أو تفسيرات للتدابير والقوانين القائمة حالياً، إذ تسعى الدول لفرض مراقبة على حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية، ولا سيّما في المطارات لمواطني بلدان فضاء "شنغن" الـ26، ما سيحتم تعديل قوانين "شنغن" التي تمنع تدابير المراقبة المنهجية.

ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد بشأن إقامة سجل أوروبي لبيانات ركاب الطائرات لمتابعة تنقلات الأشخاص المشبوهين، فالاقتراح الذي صادقت عليه الحكومات ما زال عالقاً في البرلمان الأوروبي منذ العام 2011.

وسيعمل الاتحاد على اكتساب التكنولوجيا الضرورية لمتابعة المراسلات على الشبكات الاجتماعية وحجب المواقع والصور والرسائل المرتبطة بالدعاية "الجهادية" وفك رموز بعض المراسلات، وسيعهد بهذه المهمة إلى الشرطة الجنائية الأوروبية "يوروبول".

ويقدّر الاتحاد الأوروبي عدد مواطنيه الذين انضموا إلى صفوف الحركات "الجهادية" في سوريا والعراق ما بين ثلاثة وخمسة آلاف عاد منهم 30 في المئة.

(أ ف ب)