منعت رئيسة الوزراء التايلاندية السابقة ينغلاك شيناواترا من السفر خارج البلاد، إذ أنها ستواجه هذا الشهر اتهامات رسمية قد تؤدي بها إلى السجن 10 سنوات، وفق ما أعلن مسؤولون اليوم الاثنين.

وكانت ينغلاك التي أطاح بها انقلاب عسكري في ماي الماضي، منعت أيضا من مزاولة أي نشاط سياسي لخمس سنوات.

وتواجه ينغلاك حكما بالسجن عشر سنوات في حال أدينت باتهامات فساد متصلة ببرنامج دعم لمزارعي الأرز حمل حكومتها على شراء الأرز بسعر يفوق سعر السوق.

ونقلت وسائل إعلام محلية أن ينغلاك أرادت السفر إلى هونغ كونغ والصين وبريطانيا هذا الاسبوع، ولكن السلطة العسكرية رفضت منحها تصريح سفر بعد استشارة المدعي العام.

وقال نائب رئيس الحكومة الجنرال براويت وونغسو وون للصحافيين إن "المكتب (مكتب المدعي العام) قال إن القضية ما زالت مستمرة وطلب تأجيل الرحلة". وأشار إلى أن قرار منع السفر متصل بالعملية القضائية.

ومن جهته أشار متحدث باسم مكتب المدعي العام ألى انه ستوجه الاتهامات رسميا إلى ينغلاك في 21 فبراير الجاري.. ويعود الأمر للمحكمة العليا لاتخاذ قرار الاستمرار قي القضية. ولا يمكن الطعن بقرارت المحكمة العليا، أعلى سلطة قضائية في تايلاند.

واستولى المجلس العسكري على السلطة في تايلاند بعد أشهر على تظاهرات اتسمت بالعنف ضد حكومة ينغلاك. واتهم المتظاهرون ينغلاك بالتغاضي عن إدارة فاسدة لصالح شقيقها رئيس الحكومة السابق ثاكسين شيناواترا.

ويعيش ثاكسين في منفى اختياري لتفادي السجن لاتهامه بالفساد، وهو يعتبر مكروها من النخبة السياسية في بانكوك إلا انه يلقى تأييدا كبيرا في المناطق الريفية في شمال البلاد.

ويتهم مناصرو شيناواترا النخبة الحاكمة باستغلال القضاء لاضطهاد ينغلاك التي تحافظ على شعبيتها في المناطق الريفية.

وينغلاك التي حافظت على صمتها منذ الانقلاب العسكري، قالت الشهر الماضي بعد منعها عن ممارسة الحياة السياسية إن "الديمقراطية ماتت اليوم في تايلاند، وكذلك احترام القوانين".
ويقول المجلس العسكري إنه سيجري انتخابات تشريعية في بداية عام 2016 فور إدراج إصلاحات للتصدي للفساد وكبح قوة الأحزاب السياسية في الدستور الجديد.