بمناسبة احتفالها برأس السنة الأمازيغية الجديدة 2965، دعت الفعاليات الأمازيغية في اختتام ندوة علمية بتزنيت حول "الأعلام المكانية الأمازيغية" نظمتها جمعية "تايري ن وكال" إلى ضرورة إيلاء أهمية للتراث العلمي المكاني واستخدام أسماء أمكنة موحدة باللغة الأمازيغية من أجل الانتفاع بها في مجالات ترتبط بالوثائق الشخصية والإحصائيات السكانية والتخطيط الحضري والتبادل التجاري المحلي والدولي.
وأكدت على ضرورة تنسيق عملية التدخل وتقنينها ووضع سلطة قانونية تسهر على العَلمية المكنية المغربية بجميع مكوناتها ومقوماتها دون أي إقصاء أو تمييز لغوي أو ثقافي وصيانة التراث العلمي المكاني وحمايته ومناهج التدخل ومقاربته والبحث العلمي والتكوين ووضع تصور أولي لعمل الهيئة المكلفة بشؤون الأسماء العلمية المكانية.
وعللت في توصياتها هذا المطلب بكون وجود أهمية قصوى من أجل الاستخدام الأمثل لأسماء الأماكن ومحاولة توحيد نطقها قدر الإمكان بين عدة مناطق داخل المغرب، لذلك لابد من تكوين فريق من الخبراء يعنى بالأسماء الجغرافية يضم خبراء من دول العالم في الأسماء ورسامي الخرائط والجغرافيا والتاريخ واللسانيات والمساحة وغيرها من المعارف والعلوم المعنية بمعالجة أسماء الأماكن.
وانطلاقا من المداخلة العلمية التي قدمها الدكتور أحمد الهاشمي في الندوة العلمية المذكورة تبين أن المعلمة المكانية المغربية تشكل تراثا لا ماديا هائلا تمتد جذوره إلى أقدم الأزمنة المعروفة في تاريخ المنطقة بحيث ستكون المحافظة على أصالته وغناه مصدر غنى وثراء للوطن خاصة بعد الاعتراف في الدستور الجديد للمملكة بمكونات الهوية المغربية وروافدها واعتبار اللغة الأمازيغية لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.زيادة على كون التعدد اللغوي والثقافي مصدر غنى وثراء للشعوب، خاصة أن ذلك لا يتأتى إلا في ظل الأمن الثقافي والسلم الاجتماعي، وهو ما يقتضي بالضرورة احترام الحقوق اللغوية الثقافية لكافة مكونات المجتمع.
