ثمنت "اللجنة الإستراتيجية" لدينامية 18 يوليوز، خلال إجماعها العادي، المنعقد،الخميس 8 يناير 2015 بمقر المنتدى المغربي لبدائل الجنوب، و الذي خصص لتقييم مراحل تنفيذ خطتها الاستراتيجية مع التداول حول المشهد العام للحريات والحقوق بالمغرب، الجهود والمبادرات المنجزة للتخفيف من حدة التوتر بين وزارة الداخلية والجمعيات الحقوقية؛ معتبرة الوساطة التي باشرتها بعض مكونات الحركة الحقوقية، تصب في عمق العمل الحقوقي، ومبادرات محمودة في حالات التوترات والنزاعات، ودعت- حسب البلاغ الصحفي الذي توصلت " أنفاس بريس" بنسخة منه- إلى ضرورة العمل من أجل مأسستها تشريعيا وترسيخ آلياتها ومقاربتها داخل الطيف الحقوقي، و الاستمرار في البحث عن كافة القنوات والسبل بهدف رفع التوتر ووضع حد للتضييق على عمل الجمعيات ؛ و الالتزام بالاستمرار في تنفيذ ما تبقى من البرنامج المسطر منذ 18 يوليوز2014، وذلك بربط الاتصال مع الفاعلين المؤسساتيين وحثهم للتدخل من أجل توفير الضمانات الكافية لحماية المدافعين عن حقوق الانسان و تنظيم الندوة الوطنية المعنية بحماية المدافعين عن حقوق الانسان وحرية التنظيم والتجمع السلميين والحق في تأسيس الجمعيات؛ والانخراط في النقاش العمومي حول اصلاح القوانين ذات الصلة بالحريات العامة والحقوق الأساسية؛ و تثمين مبادرات الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، واعتبارها جزء من برنامجه العام المرتكز على تحصين العمل الحقوقي عن طريق الحوار وإعمال كل الآليات الممكنة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

هيئات لجنة الاستراتجية:

العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان؛

الجمعية المغربية لحقوق الانسان؛

المنظمة المغربية لحقوق الإنسان

المنتدى المغربي للحقيقة والانصاف؛

المنتدى المغربي لبدائل الجنوب؛

الفضاء الجمعوي؛

جمعية عدالة؛

منظمة حريات الاعلام والتعبير؛