حالة قانونية فريدة تعيشها الجامعة الملكية المغربية للقنص.. إذ بمجرد صعود رئيس يقدم نفسه ممثلا شرعيا ووحيدا للقناصين، حتى يتقدم آخر بالطعن فيه مقدما نفسه هو الآخر ممثلا شرعيا ووحيدا، ويزداد التشويق في هذا الصراع عندما تقدم السلطات الإدارية المختصة وصلين نهائيين للاعتراف بأحقية كل واحد منهما في أنه رئيس الجامعة الملكية المغربية للقنص الكائنة بمنتزه المياه والغابات بالرباط..
موقع "أنفاس بريس" تتبعت فصلا من فصول هذا الصراع صبيحة يوم السبت 10 يناير 2015، حيث أسفر جمع عام منعقد عن انتخاب شفيق الجيلالي رئيسا للجامعة، في الوقت الذي تشبت فيه عمر الدخيل أنه الرئيس الشرعي للجامعة.. أجواء من الترقب والحيطة والحذر رافقت دخول عدد من أعضاء المكاتب الجهوية للجامعة الملكية للقنص لمقرها الكائن بالرباط، حيث كان أنصار شفيق الجيلالي على موعد مسبق لعقد جمع عام تضمن من بين نقط جدول أعماله انتخاب رئيس للجامعة، وهو ما تم فبعد التأكد من نوية الحاضرين وصفاتهم، حيث ينص القانون الأساسي على حضور أربعة من المكاتب الجهوية 15 في الجمع العام، إلى جانب الرئيس المنتدب، تبين أن هناك 53 عضوا من بين 61 ممن لهم الحق في الحضور، انعقد الجمع العام، وتدارس عددا من النقط وكان أبرزها انتخاب الرئيس ممثلا في شفيق الجيلالي وعضوية كل من محمد كوسكوس رئيسا منتدبا، ومحمد فائق كاتبا عاما، ويوسف أمغوز نائبه، وحسن حدادي أمينا للمال، وبنزروال نائبه.. وقد انعقد هذا الجمع العام عشية إصدار محكمة الرباط قرارا استعجاليا بعدم الاختصاص، حيث تقدم عمر الدخيل بطلب استصدار قرار قضائي ضد عدم شرعية الجمع العام باعتباره رئيسا شرعيا للجامعة، مما جعله يتقدم بدعوة قضائية ثانية يطلب فيها إلغاء ما ترتب عن الجمع العام وانتخاب هياكل جديدة.. وفي الوقت الذي صرح فيه شفيق الجيلالي لموقع "أنفاس بريس"، على أن أعضاء المكاتب الجهوية لهم الشرعية في انتخابه رئيسا، وبأنه يتوفر على وصل نهائي بتاريخ 7 غشت 2014، وبأن المحكمة أبطلت المكتب التنفيذي الذي ترأسه عمر الدخيل بتاريخ 12 يوليوز 2014، وبالتالي فكل المكاتب الجهوية التي شكلها الدخيل يطالها البطلان، مادام ان ما بني على باطل فهو باطل.. بالمقابل يرد عليه هذا الأخير في لقاء مع "أنفاس بريس"، بأن أغلبية أعضاء المكاتب التنفيذية التي تتمتع بالشرعية القانونية باعتراف السلطات الإدارية، هي التي انتخبته رئيسا مما مكنه من الحصول على وصل نهائي بتاريخ 30 دجنبر 2014، مبديا استغرابه كيف أن شفيق الجيلالي يقدم نفسه مرة بأنه انتخب رئيسا منتدبا خلال جمع عام، ويأتي اليوم مقدما نفسه رئيسا منتخبا، وكأن له قبعتين يتحرك بهما حسب الظروف..
هي إذن صراعات بين شخصين؛ شفيق الجيلالي الذي منحه الرئيس السابق الراحل مزيان بلفقيه انتدابا لتسيير جامعة القنص، وكيف أن هذا الرئيس المنتدب - في نظر معارضيه - أخل بالفصل 9 الذي ينص على أنه في حالة شغور منصب الرئيس، يقوم الرئيس المنتدب مقامه على أن ينظم اجتماعا عاما في أجل شهرين لانتخاب رئيس جديد، وكيف استمر شفيق الجيلالي لثلاث سنوات يمارس مهام الرئاسة؟ ومبرره في هذا هو أنه كان ينتظر إصدار توصية من الجهات العليا للبلاد، مادام أن طبيعة أعضاء الجامعة هم من القناصين حملة السلاح (71400 قناص يستعملون 160 ألف بندقية)، وهي جامعة لها ارتباط شديد بالأمن العام..
وشخص ثاني، هو عمر ادخيل، المستشار البرلماني باسم الحركة الشعبية، ورئيس المكتب الجهوي للجامعة في الأقاليم الجنوبية المستحدث بإشراف فعلي من شفيق الجيلالي قبل أن يقع الطلاق بين الرجلين، وكيف أن هذا الأخير في نظر معارضيه نصب نفسه رئيسا للجامعة في ظروف استثنائية مستغلا عضويته في مجلس المستشارين من أجل "تضليل بعض المسؤولين للوصول لمبتغاه"..
وكما هو الحال في جولات القنص فإن لكل المتصارعين، "سلاحه" الخاص يشهره في وجه الآخر، وكل واحد منهما يتوفر على فريقه الخاص من "الحياحة"، ليظل موسم القنص مفتوحا بينهما دون إغلاق، مادام أن السلطات الإدارية ممثلة في ولاية جهة الرباط لاتفرق بين هذا وذاك في منحها للوصل النهائي لهيئة واحدة، ليأتي القضاء ويلغي الوصلين معا، مقررا إرجاع الحالة لسابق عهدها، ويعود الخصمان مرة ثانية وثالثة ورابعة لنفس المسطرة، جمع عام وانتخاب مكتب ورئيس واعتراف إداري وإلغاء قضائي، ومع ذلك فدورة القنص مستمرة، مادامت الطرائد لاتحابي شفيق جلال أو عمر الدخيل..
