فرنسا تحت مجهر الحقوقيين بسبب ملف الإقامة وجّهت جمعيات حقوقية فرنسية–مغربية انتقادات حادة للسلطات الفرنسية بسبب ما وصفته بـ“العراقيل الإدارية الخطيرة” التي تعرقل حصول عدد كبير من المهاجرين النظاميين، وخصوصًا المغاربة، على بطاقات الإقامة الدائمة أو تجديدها في الوقت المناسب.
وأشارت الجمعيات إلى أن التأخيرات المتكررة في معالجة الملفات ومنح المواعيد تسببت في معاناة إنسانية حقيقية، انعكست على استقرار الأسر، وهددت مناصب الشغل، وأثرت سلبًا على كرامة المقيمين الذين يعيشون ويدفعون الضرائب ويندمجون في المجتمع الفرنسي منذ سنوات طويلة.
وأكد فاعلون حقوقيون أن المشكلة الأساسية تكمن في صعوبة الحصول على موعد عبر المنصات الرقمية المخصصة لتجديد وثائق الإقامة، وهو ما يوقع المهاجرين في وضع قانوني هش بعد انتهاء صلاحية بطاقاتهم، إذ يصبحون مهددين بفقدان عملهم، ومن ثم فقدان الاستقرار الأسري والاجتماعي.
واعتبرت الجمعيات أن هذه الممارسات تتناقض مع القوانين الوطنية والمواثيق الدولية التي تضمن الحق في الحياة الأسرية والعمل والمعاملة الكريمة، مطالبة بتدخل عاجل لوضع حد لهذه المعاناة وضمان احترام حقوق المهاجرين النظاميين.
كما لوّحت بتصعيد خطواتها عبر تنظيم وقفات احتجاجية واسعة في مختلف المدن الفرنسية، وأمام الهيئات الحقوقية الدولية، في حال لم يتم اتخاذ إجراءات ملموسة لحل هذا الملف.
