تعزيز المراقبة بواسطة المراقبة بعد حادث متحف اللوفر رغم ما أحدثته واقعة السرقة في متحف اللوفر في أكتوبر 2025 التي كشفت ضعفا مقلقا في أجهزة المراقبة، فإن هذه الأخيرة تشكل آلية حيوية لمكافحة جرائم السطو في فرنسا رغم وجود ثغرات كبيرة في تغطية وتأثير هذه الأجهزة الأمنية.
وأوردت القناة الفرنسية الأولى في نشرة إخبارية لها، الأربعاء 26 نونبر 2025، أن الإجراءات المعززة ما تزال في طور التنفيذ، حيث من المقرر تركيب مئات الكاميرات الجديدة وأنظمة مضادة للتسلل بحلول نهاية عام 2026، للمحافظة على السلامة في المواقع الحساسة.
وتلجأ العديد من البلديات الفرنسية إلى تمويل جزئي لأجهزة المراقبة المنزلية، معتبرة أن دور الكاميرات فعال في ردع السارقين والحد من مدة عمليات الاقتحام.
وتظل التحديات الأمنية ناجمة كذلك عن نقص واضح في عدد العناصر الأمنية والإمكانيات التقنية، مما يبرز الحاجة لخطط تعزيز شاملة لتجهيز ومراقبة المناطق الحيوية. إذ أن الافتقار للكاميرات في بعض المناطق العامة ومواقع المراقبة المحدودة يقوضان جهود مكافحة السطو.
ووفق آخر الإحصائيات في عام 2025، تضم مدينة باريس حوالي 4,400 كاميرا مراقبة منتشرة عبر المدينة، موزعة على أكثر من 1,475 موقعا، تم تعزيزها وذلك ضمن خطة شاملة مع استضافة الألعاب الأولمبية 2024. بالإضافة إلى هذه الكاميرات، هناك شبكة تضم حوالي 13,000 كاميرا مراقبة لعموم العاصمة تتيح الوصول لها للشرطة والأجهزة الأمنية عبر التعاون مع جهات مثل النقل العام والمتاجر الكبرى لتعزيز المراقبة.
كما تدعم البلديات خطة تركيب 320 كاميرا جديدة بحلول عام 2026 وذلك لتغطية المزيد من الأماكن الحساسة في باريس، ضمن استثمارات مالية تقدر بملايين اليوروات لتعزيز وسائل الحماية.
