جانب من الاجتماع عبر المكتب المسير لمؤسسة منتخبات ومنتخبي فيدرالية اليسار عن تحفظه على المنهجية المتبعة بمستجد ما يسمى ب "اللقاءات التشاورية حول الجيل الجديد لبرامج التنمية المندمجة" المنزل من طرف وزارة الداخلية،مسجلا أن هذه المنهجية هي استمرار لمسلسل نزع الاختصاصات وضرب مبدأ التدبير الحر والتفريع المنصوص عليه في الدستور والقوانين التنظيمية مما يشل عمل المجالس المنتخبة ويفرغها من أي محتوى تمثيلي للمواطنات والمواطنين ودورها في التعبير عن طموحاتهم وتسطير برامج عمل لتنفيذها والتجاوب مع قضاياهم وانشغالاتهم في التنمية الشاملة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
جاء ذلك خلال عقد المكتب المسير لمؤسسة منتخبات ومنتخبي فيدرالية اليسار يوم الثلاثاء 18 نونبر 2025 اجتماعا تضمن جدول أعماله أجرأة برنامج العمل المصادق عليه من طرف المجلس الإداري؛ تقارير حول عمل منتخبي ومنتخبات الحزب في الجماعات الترابية؛ ةالمستجدات المتعلقة باللقاءات التشاورية حول برامج التنمية الترابية المندمجة.
وتابع مكتب مؤسسة منتخبات ومنتخبي فيدرالية اليسار باهتمام موضوع عقد هذه اللقاءات بإشراف الولاة وعمال الأقاليم، مشيرا أن موضوع التنمية الترابية هو من صميم اختصاص المجالس الترابية المنتخبة حسب ما هو منصوص عليه في الدستور والقوانين التنظيمية المؤطرة لعمل هذه المجالس، وأن للسلطات دور المراقبة والتنسيق والتعاون والتشارك مع المجالس في تنزيل برامج التنمية المحلية والقرارات الصادرة عنها وبرامج العمل المصادق عليها.
كما أكد على أن استمرار هذه المنهجية في السطو على اختصاصات المجالس المنتخبة يضعف الديمقراطية المحلية ويعزز العزوف عن المشاركة السياسية ويضرب في العمق مصداقية وصورة المغرب أمام العالم في السياق الذي يطرح فيه مسألة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية كنمط لتدبير المشاركة السياسية للسكان في هذه الأقاليم لتقرير مصيرهم والضمانات الديمقراطية لتنفيذه واحترام السيادة الشعبية.
المكتب المسير لمؤسسة منتخبات ومنتخبي فيدرالية اليسار طالب في هذا الإطار بـ:
- احترام أدوار المؤسسات المنتخبة وتوفير الإمكانيات المادية اللازمة لتقوم بأدوارها التنموية وتنزيل مبدأ التدبير الحر على أرض الواقع.
- طالب السلطات بالحرص على احترام القانون وإعماله ومحاربة الفساد والفاسدين دون تمييز.
- طالب المنتخبين والمنتخبات باليقظة والدفاع عن اختصاصات مجالسهم والوقوف ضد أي نزوع لسحبها منهم أو تقليصها.
المكتب المسير لمؤسسة منتخبات ومنتخبي فيدرالية اليسار طالب في هذا الإطار بـ:
- احترام أدوار المؤسسات المنتخبة وتوفير الإمكانيات المادية اللازمة لتقوم بأدوارها التنموية وتنزيل مبدأ التدبير الحر على أرض الواقع.
- طالب السلطات بالحرص على احترام القانون وإعماله ومحاربة الفساد والفاسدين دون تمييز.
- طالب المنتخبين والمنتخبات باليقظة والدفاع عن اختصاصات مجالسهم والوقوف ضد أي نزوع لسحبها منهم أو تقليصها.
من جهة أخرى، خلص الاجتماع إلى:
1. تنظيم دورة تكوينية لفائدة المنتخبات والمنتخبين حول تدبير وسير دورات المجالس الجماعية والآليات المكفولة للمنتخبين للمساهمة في التداول وفي تدبير المجالس وذلك يوم 14 دجنبر 2025 وستكون هذه الدورة مناسبة لتدارس مجمل القضايا والأسئلة التي يطرحها العمل الجماعي؛
2. تكوين لجينة لإعداد اليوم الدراسي حول القانون التنظيمي 113.14 خلال شهر فبراير 2025 وسيكون مناسبة لإعداد مقترحات المؤسسة حول القوانين التنظيمية للجماعات الترابية على ضوء الممارسة وقواعد التدبير الديمقراطي للشأن المحلي؛
3. إعداد الدورة التكوينية حول إعداد ومراقبة تنفيذ ميزانية الجماعات المحلية خلال شهر أبريل 2025؛
4. وبعد الاستماع إلى تقارير المنتخبات والمنتخبين في الجماعات سواء من موقع التسيير أو المعارضة، أشاد المكتب بالمجهودات التي يقومون بها ويعبر عن دعمهم في المعارك التي يخوضونها من أجل الدفاع عن حقوق المواطنات والمواطنين في التنمية والعيش الكريم، كما يسجل تهاون السلطات المكلفة بمهمة المراقبة الإدارية والهيئات الموكول إليها مراقبة وافتحاص تدبير الجماعات الترابية للوقوف على الممارسات الفاسدة والخروقات التي يقوم بها جل رؤساء مجالس الجماعات رغم مراسلات وطلبات المنتخبين.
1. تنظيم دورة تكوينية لفائدة المنتخبات والمنتخبين حول تدبير وسير دورات المجالس الجماعية والآليات المكفولة للمنتخبين للمساهمة في التداول وفي تدبير المجالس وذلك يوم 14 دجنبر 2025 وستكون هذه الدورة مناسبة لتدارس مجمل القضايا والأسئلة التي يطرحها العمل الجماعي؛
2. تكوين لجينة لإعداد اليوم الدراسي حول القانون التنظيمي 113.14 خلال شهر فبراير 2025 وسيكون مناسبة لإعداد مقترحات المؤسسة حول القوانين التنظيمية للجماعات الترابية على ضوء الممارسة وقواعد التدبير الديمقراطي للشأن المحلي؛
3. إعداد الدورة التكوينية حول إعداد ومراقبة تنفيذ ميزانية الجماعات المحلية خلال شهر أبريل 2025؛
4. وبعد الاستماع إلى تقارير المنتخبات والمنتخبين في الجماعات سواء من موقع التسيير أو المعارضة، أشاد المكتب بالمجهودات التي يقومون بها ويعبر عن دعمهم في المعارك التي يخوضونها من أجل الدفاع عن حقوق المواطنات والمواطنين في التنمية والعيش الكريم، كما يسجل تهاون السلطات المكلفة بمهمة المراقبة الإدارية والهيئات الموكول إليها مراقبة وافتحاص تدبير الجماعات الترابية للوقوف على الممارسات الفاسدة والخروقات التي يقوم بها جل رؤساء مجالس الجماعات رغم مراسلات وطلبات المنتخبين.
