مشاهد من اللقاء في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز نظام عدالة صديقة للأطفال، وتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالأطفال في تماس مع القانون، وكذا تنفيذ الالتزامات المندرجة ضمن اتفاقية الشراكة المتعلقة بتفعيل البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة الموقعة بتاريخ 27 ماي 2024 بالرباط، تنظم وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الشباب – بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبدعم من الاتحاد الأوروبي، لقاءا دراسيا حول موضوع: "آفاق تعزيز نظام الحرية المحروسة في ضوء عدالة صديقة للأطفال"، وذلك يومي 4 و5 نونبر 2025 بقصر المؤتمرات أبي رقراق بمدينة سلا.
ويهدف هذا اللقاء إلى استعراض واقع تطبيق نظام الحرية المحروسة بالمغرب، وتبادل الممارسات الفضلى، ومناقشة آليات التنسيق بين السادة القضاة والنيابة العامة ومندوبي الحرية المحروسة ومصالح المساعدة الاجتماعية ومؤسسات الرعاية، بما يعزز هذا النظام كآلية بديلة ذات بعد تربوي لإعادة إدماج الأطفال في محيطهم الأسري والاجتماعي.
ويهدف هذا اللقاء إلى استعراض واقع تطبيق نظام الحرية المحروسة بالمغرب، وتبادل الممارسات الفضلى، ومناقشة آليات التنسيق بين السادة القضاة والنيابة العامة ومندوبي الحرية المحروسة ومصالح المساعدة الاجتماعية ومؤسسات الرعاية، بما يعزز هذا النظام كآلية بديلة ذات بعد تربوي لإعادة إدماج الأطفال في محيطهم الأسري والاجتماعي.
كما سيرتكز النقاش خلال هذا اللقاء على ثلاثة محاور رئيسية:
1. واقع وتحديات تنزيل نظام الحرية المحروسة في ضوء عدالة صديقة للأطفال: الوقوف على التحديات القانونية والعملية التي تواجه تطبيق النظام، واستحضار التجارب المقارنة.
2. أساليب المتابعة التربوية والنفسية والاجتماعية للأطفال الخاضعين لتدبير الحرية المحروسة: براز أهمية الدعم النفسي والاجتماعي في إعادة الإدماج وتقويم السلوك.
3. آليات التنسيق بين الفاعلين القضائيين والاجتماعيين: ضمان انسجام التدخلات وتكامل الأدوار بين مختلف المتدخلين في مجال حماية الطفولة.
وهذا اللقاء هو ثمرة تنسيق بين مجموعة من المتدخلين في مجال عدالة الأحداث، من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، المجلس الوطني لحقوق الإنسان و مؤسسة محمد السادس لإعادة الإدماج.
