عمر بوكابوس تتواصل تداعيات تدبير المرافق العمومية بمدينة وجدة، وخاصة ملفي النقل الحضري والنظافة، لتلقي بظلالها الثقيلة على المشهد السياسي المحلي، بعد أن دخلت القضية أروقة الأمن والقضاء، ودفعت حزب الأصالة والمعاصرة إلى اتخاذ قرار تأديبي غير مسبوق في حق أحد قيادييه.
فقد فجّر توقيع عقد التحكيم بين جماعة وجدة – من طرف نائب الرئيس عمر بوكابوس – وشركة موبيليس، أزمة داخل المجلس، بعدما أقرّ الرئيس بأنه طعن في قرار نائبه، بل لجأ إلى القضاء الإداري الذي رفض طلبه. ويقضي العقد بتمكين الشركة من مبلغ يناهز 3 مليارات سنتيم، ما اعتبره المتتبعون شبهة تجاوز للصلاحيات.
ورغم أن الرئيس هو الآمر بالصرف حسب مقتضيات قانون الجماعات الترابية 113-114، فإن السلطة الوصية لم تلتزم الصمت، إذ وضعت شكاية لدى النيابة العامة عبر باشا المدينة، من أجل ترتيب الجزاءات القانونية في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وقد استمعت الضابطة القضائية بولاية أمن وجدة إلى كل من الرئيس ونائبه بخصوص هذا العقد، إضافة إلى قرار التشطيب على الغرامات المتعلقة بشركة تدبير النفايات المنزلية، وهو القرار الذي اتخذه النائب نفسه.
وفي تطور سياسي موازٍ، قررت اللجنة الجهوية للتحكيم والأخلاقيات بحزب الأصالة والمعاصرة طرد عمر بوكابوس من الحزب، مبررة القرار بكونه أخلّ بواجب الانضباط الحزبي وأقدم على تصرفات تمس بصورة الحزب وسمعته السياسية، فضلاً عن تورطه في قضايا تدبيرية “غير مشروعة” خلال فترة توليه مسؤوليات جماعية.
أزمة النقل.. عطب مزمن بلا حلول
ولم تشهد وجدة أزمة في النقل الحضري كما شهدتها خلال السنة الأخيرة، إذ استمر إضراب العمال لما يقارب الشهرين، دون أن تُدرج الجماعة النقطة في جدول أعمالها، أو تبادر إلى فتح نقاش حول الأسباب. بل إن نائب الرئيس احتج بشدة على عريضة تقدم بها عضوا الحزب الاشتراكي الموحد لإدراج الملف ضمن جدول أعمال المجلس.
من جهته، طالب الاتحاد المغربي للشغل بوجدة في أكثر من مناسبة بإحالة تقرير المجلس الجهوي للحسابات الخاص بقطاع النقل على النيابة العامة، نظراً لما تضمنه من خروقات همّت إعداد كناش التحملات وضعف الجزاءات المفروضة على الشركة، ما مكّن هذه الأخيرة من فرض منطقها على الجماعة وابتزازها للحصول على منح إضافية، مقابل استمرار خدمات متدنية الجودة.
النقابة نفسها دعت أيضاً إلى افتحاص شامل لجماعة وجدة من طرف مفتشيات الداخلية والمالية، معتبرة أن ما يحدث في بعض المرافق الجماعية يكرس سوء التدبير وغياب المساءلة الحقيقية.
ويبقى السؤال المطروح في ختام هذه الأزمة المتشابكة:
هل ستتنفس مدينة وجدة الصعداء وتتخلص من المنتخبين الذين ساهموا في تعطيل التنمية وزعزعة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة؟
هل ستتنفس مدينة وجدة الصعداء وتتخلص من المنتخبين الذين ساهموا في تعطيل التنمية وزعزعة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة؟
