راسلت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشأن إحداث النظام الأساسي الخاص بالأساتذة المبرزين للتربية والتكوين.
وتأتي هذه المراسلة، الموقعة من طرف الجامعة الوطنية للتعليم، النقابة الوطنية للتعليم، الجامعة الحرة للتعليم، الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم، في إطار التأخر غير المبرر في إصدار النظام الأساسي الخاص بالأساتذة المبرزين للتربية والتكوين، تنفيذا لبنود اتفاق 26 دجنبر 2023، الذي نص على إصداره خلال سنة 2024.
وأكدت المراسلة أن الإحباط والتذمر بلغا مستويات مرتفعة بين صفوف المبرزات والمبرزين، وذلك بسبب عدم وفاء الوزارة بالتزاماتها تجاههم، وفي ظل استمرار غياب نصوص قانونية واضحة تؤطر مهامهم وتحصن حقوقهم.
وأضافت أنه: "بعد توقف أشغال اللجنة التي تشكلت نهاية سنة 2024 برئاسة الكتابة العامة لوزارتكم من أجل إنجاز مشروع نظام أساسي خاص بالمبرزين، وبعد قطعها لمراحل متقدمة، من بينها تقديم النقابات مشروعا مشتركا منذ حوالي سنة، جاء في رسالتكم عدد 25/0922 بتاريخ 8 أبريل 2025 أنه ستتم مواصلة العمل على المشروع طبقا لاتفاق 26 دجنبر 2023. كما جاء أيضا في البلاغ المشترك للوزارة والنقابات التعليمية بتاريخ 6 غشت 2025، عقب اجتماع اللجنة العليا للحوار، تأكيد الوزارة على أنها راسلت القطاعات المعنية في الموضوع، وأنها ستبرمج خلال الدخول المدرسي لهذه السنة اجتماعات للحسم في هذا الملف."
وأوضحت المراسلة أن مسؤولي الوزارة، في أغلب الاجتماعات، أكدوا ضرورة تنزيل هذا الاتفاق، ومع ذلك لم تتوصل النقابات إلى حدود الساعة بمشروع الوزارة لهذا النظام الأساسي. والمبرزون لا يرون أي أثر فعلي لهذه الوعود التي تظل، وللأسف الشديد، مجرد وعود بعد مرور حوالي سنتين على الاتفاق المذكور، وهو الأمر الذي يضرب الثقة في المؤسسات ويهدد مساعي الإصلاح المنشود.
كما أبرزت المراسلة أن نظام التبريز يشكل مكسبًا كبيرًا لمنظومة التعليم والتكوين ببلادنا، وأن الأساتذة المبرزين يُعدّون، بشهادة مسؤولي الوزارة، من خيرة أطرها كفاءةً وتفانيًا لما يقدمونه من عمل كبير ضمن عدد من مسارات الجودة والتميز داخل المنظومة. وأكدت أن الاستثمار في تعزيز هذا المكسب وفي تحفيز هذه الفئة من المدرسين يعد من صميم مسؤوليات الوزارة.
ولكل ما سبق، طالبت النقابات بالتعجيل بعقد اجتماع للحسم النهائي في مشروع النظام الأساسي الخاص بالمبرزين، على أن يكون نظامًا منصفًا ومحفزًا، مع المرور بعد ذلك إلى المرحلة الموالية الخاصة بإصداره وفقًا للمساطر الجاري بها العمل.
الهيئات الموقعة:
-
الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)
-
النقابة الوطنية للتعليم (CDT)
-
الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)
-
الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)
-
النقابة الوطنية للتعليم (FDT)
-
السكرتارية الوطنية للمبرزين الكونفدراليين
-
النقابة الوطنية للمبرزين/ات بالمغرب
-
السكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين الفيدراليين