وسيط المملكة يتعهد بمواكبة قضايا الإعاقة في الخدمات الإدارية في إطار اللقاءات التواصلية التي يُجريها المرصد المغربي للتربية الدامجة مع القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية،عقد المرصد المغربي للتربية الدامجة لقاء مع حسن طارق رئيس مؤسسة “وسيط المملكة”، يوم الإثنين 27 أكتوبر 2025، في موضوع النهوض بالحقوق المرفقية للأشخاص في وضعية إعاقة في إطار علاقة الإدارة بالمرتفق.
واعتبر المرصد في هذا اللقاء ، أن الإدارة هي التفاعل المباشر للأشخاص في وضعية إعاقة مع السياسات والبرامج العمومية ، وأنه لاحظ نوعا من اللاإنصاف في الارتفاق الإداري للأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم ، حيث أشار إلى أن ضعف الخدمات المرفقية ، مردها أساسا إلى غياب رؤية نسقية مندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في السياسات والبرامج العمومية .
ورغم التقدّم المعياري الذي حقّقه المغرب على مستوى إقرار حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ، من خلال أحكام الدستور والتشريعات الوطنية، ورغم التزامه الطوعي في الممارسة الاتفاقية، مازالت كل النصوص القانونية الصادرة ذات الصلة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة معطلة، وهو ما يفسر الوضعيات الإقصائية والتمييزية التي تحد من المشاركة الكاملة والفعالة.
وقد قدم المرصد المغربي للتربية الدامجة مجوعة من القضايا، اعتبرها هيكلية في العدالة المرفقية ، لها ارتباط بالخدمات ، لكن في جوهرها، مرتبطة بالمنظومة الحقوقية والسياسات والبرامج العمومية ، والتشريعات والإطارات التنظيمية ، ومن النقط التي فصلها المرصد ؛
ما يتعلق بضعف ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى مؤسسات منظومة التربية والتكوين ، بسبب نصوص تنظيمية إقصائية ، من قبيل القرار الوزاري رقم 47.19 بشأن التربية الدامجة ، والذي لا يلائم أحكام الدستور والقوانين المؤطرة والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .
كما تم التطرق إلى قضي مرتبطة بالوعي الحقوقي للإدارة إزاء النوع والتنوع، في علاقته بالمساواة والإنصاف، والتي تحتاج إلى مجهود في الانتقال بالثقافة الأغدارية من منطق السلطة الإدارية إلى منطق الخدمة المواطنة ؛
كما ذكر المرصد بثقل الرعاية الأسرية ، والتي لها كلفة مادية ونفسية واجتماعية ، تتحملها النساء ، ولا سيما الأمهات ، وتحتاج إلى نصوص قانونية وتنظيمية داعمة ، و توفير خدمات للمواكبة والدعم والارتقاء؛
كذلك طرح المرصد القضايا ذات الصلة بالحماية الاجتماعية، حيث ذكر المرصد أن هندسة الاستهداف المعمول بها ، لا تساهم في إرساء أرضية حمائية بخدمات اجتماعية داعمة ومنصفة ، تتسم بالشمول والإنصاف الفئوي والمجالي ، وأنه بعد 3 سنوات من الإرساء والتنفيذ، بات من الضروري مراجعة صيغة احتساب المؤشر الاقتصادي للأسر ، لدمج مُكون الإعاقة ، والتعامل مع مقياس الفقر متعدد الأبعاد وليس فقط الفقر المادي، حتى تكون خدمات الحماية الاجتماعية منصفة وشاملة ؛
كما أشار المرصد أن خدمة دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة ، بات متعثرا ، و يصطدم بضعف الالتقائية والتجاذبات بين القطاعات المعنية، مما يهدد بحرمان العديد من الأطفال المتمدرسين من ولوج الخدمات الداعمة.
كذلك تم طرح قضايا الإعاقة في علاقتها بالقطاع التعليمي الخصوصي ، حيث أشار المرصد إلى أن أغلب مؤسسات قطاع التعليم الخصوصي ، لا تلتزم بمبادئ المرفق العمومي؛ كما هي منصوص عليها في المادة 13 من القانون الإطار رقم 51.17 للتربية والتكوين والبحث العلمي، وقدم المرصد نماذج لقضايا إقصائية إزاء ولوج الأطفال في وضعية إعاقة ، تستلزم الضبط المرفقي للقطاع الخصوصي .
وختاما ، أشار رئيس مؤسسة “وسيط المملكة”، بوجاهة القضايا التي طُرحت في اللقاء ، وأنها تتقاطع مع توجهات واهتمامات المؤسسة ، في بناء مرفق عمومي قائم على مبادئ الشمولية والمساواة والكرامة في التمتع بالخدمات الإدارية، وعبر عن الاستعداد في مواكبة هذه القضايا والتوصية بمعالجتها، وكذلك إشراك المرصد المغربي للتربية الدامجة في المساهمة في برامج مؤسسة وسيط المملكة ذات الصلة بضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى الحقوق والخدمات للأشخاص في وضعية إعاقة .
