طارق دريوة، الكاتب العام الوطني للمقاولين الذاتيين بالنقابة الديمقراطية للنقل أكد طارق دريوة، الكاتب العام الوطني للمقاولين الذاتيين بالنقابة الديمقراطية للنقل، والذي يُعد من أبرز المدافعين عن تقنين النقل عبر التطبيقات الذكية في المغرب، على مسؤولية وزارة النقل في تنظيم القطاع، منتقدا ما اعتبره تهرباً من قبل وزارة النقل من تحمل المسؤولية. وشدد على غياب الإرادة السياسية لتقنين هذا النوع من النقل، مبرزاً في الوقت نفسه انفتاح النقابة على الحوار مع وزارة الداخلية لإيجاد حلول عملية تضمن حقوق المهنيين وتنظم النشاط في إطار قانوني واضح.
وجهت النقابة الديمقراطية للنقل مراسلة إلى وزارة النقل بخصوص ضرورة حصول التطبيقات الذكية على الترخيص القانوني، لكن هناك من أكد أن النقابة أخطأت العنوان وكان بالأحرى بعث المراسلة إلى وزارة الداخلية، ما هو رأيك؟
منذ سنوات ونحن نفتح الحوار مع وزارة النقل، وكانت هذه الوزارة دائما تؤكد أنها تشرع في دراسة لتنظيم قطاع التطبيقات الذكية، فهذا دليل على أن وزارة النقل هي الوصية على هذا القطاع، وهذا ما جعلنا نوجه المراسلة إليها بدل الداخلية.
هل كان رد وزارة النقل على المراسلة الموجهة إليها صادما بالنسبة إليكم، على اعتبار أنها أكدت أن وزارة الداخلية هي من تتكلف بالنقل الحضري؟
لقد اعتبرنا أن الأمر تهربا من المسؤولية، على اعتبار أن الجميع يعرف جيدا أن وزارة النقل هي الوصية على كل ما له علاقة بالنقل، وكان من الأجدر أن تكون هذه الوزارة هي التي تشرف على قضية التطبيقات الذكية في النقل. إلا أن البلاغ الذي صدر بعد المراسلة أكد أن وزارة النقل غير معنية بهذه القضية ورمى الكرة إلى الداخلية، وهو ما اعتبرناه كما قلت تهربا من المسؤولية.
البعض يؤكد على غياب الإرادة السياسية من أجل تقنين قطاع التطبيقات الذكية، هل هذا صحيح؟
منذ 2015 وقطاع النقل عبر التطبيقات الذكية موجود في المغرب، وطول كل هذه المدة ونحن نطالب بتقنين هذا القطاع، وهو ما يجعلنا داخل النقابة نؤكد على غياب الإرادة والجرأة السياسية للحكومات المتعاقبة أو الحالية لفتح باب الحوار، علما أن وزير الداخلية سبق أن صرح أن هناك دراسة لقضية النقل عبر التطبيقات، ولكن دون جدوى.
لكن لماذا لم تقم النقابة بطلب فتح حوار مع وزارة الداخلية للتوصل إلى حل لهذه الإشكالية، خاصة أن تصريح وزير الداخلية كما قلت، يعتبر مؤشرا لتقنين القطاع؟
يجب أن يعرف الجميع أنه ليس هناك باب إلا طرقناه، ووجهنا عدة مراسلات. وبعد البلاغ الأخير الذي أصدرته وزارة النقل أصبحت الصورة أكثر وضوحا بأن الداخلية هي المعنية بالقطاع، ونحن بصدد توجيه مراسلات إلى هذه الوزارة وأيدينا ممدودة إليها لمدها بأي معلومة لتقنين هذا القطاع.
هناك بعض الموظفين والعمال الذين أصبحوا بدورهم يستغلون سياراتهم الخاصة لنقل المواطنين، ألا تعتقد أن هذا الأمر يساهم في شيوع الفوضى في قطاع التطبيقات الذكية؟
من بين الأشياء التي تجعل النقابة تصر على تقنين هذا القطاع هي مثل هذه الظواهر، لأن التقنين سيمكن من وضع إطار قانوني ينظم هذا النوع من النقل ويمنع مثل هذه السلوكيات. وقد كان من الأجدر على نقابات سيارات الأجرة، عوض أن تخوض الحرب ضد التطبيقات الذكية في النقل، أن تطالب بتقنينه من أجل أن يبقى محصورا في فئة محدودة، كما أنه يمكن أن يكون بديلا لمهنيي سيارات الأجرة الذين لا تتوفر لهم فرصة عمل في الطاكسي، خاصة في الظروف الحالية، حيث أصبحت الفرص قليلة.
كم عدد المشغلين حاليا في التطبيقات الذكية في النقل؟
العدد حاليا تجاوز 30 ألف ممتهن لهذا القطاع.
هناك من يدرج النقل عبر التطبيقات الذكية ضمن النقل السري، وهو الأمر الذي يصعب معه الاعتراف قانونيا به، ما هو ردك؟
لابد أن أشير إلى أنه لا وجود لأي كلمة "نقل سري" في مدونة السير أو ظهير 1963، فالأمر يتعلق بمصطلح شعبوي، فالنقل عبر التطبيقات الذكية هو نقل علني مادام هناك لوحات إشهارية لهذا القطاع. فالقانون يعتبره حمل ركاب بدون رخصة، وهذا أيضا فيه اختلاف.
تؤكد بعض الجهات التي تدعو إلى محاربة النقل عبر التطبيقات الذكية، على غياب الأمن والأمان في هذا النوع من النقل، ما هو ردك؟
هناك بعض الشركات التي تفرض مجموعة من الوثائق على ممتهني هذا النوع من النقل، ومن بينها حسن السيرة والسلوك، وهناك بعض الاستثناءات القليلة التي يتدخل فيها القضاء، كما تبقى جميع بيانات السائق مسجلة في هاتف الزبون، وهناك العديد من المواطنين يلتجئون إلى خدمات هذا القطاع بشكل كبير وأصبح وسيلة لهم في التنقل.
