أسعار القهوة في المغرب ترتفع بشكل صادم وسط غياب الرقابة شهدت أسعار القهوة في السوق المغربية خلال الأشهر الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار شملت المقاهي وأسعار القهوة المعلبة بمختلف أحجامها لدى المحلات والأسواق التجارية.
فقد أصبحت زيادات الأسعار تتم بشكل سريع وغير مبرر، في ظل غياب المراقبة من الجهات المختصة، ما جعل المستهلك يشعر بأن السوق باتت مفتوحة أمام من "يريد أن يرفع السعر كما يشاء".
ويرجع بعض التجار هذا الارتفاع إلى تقلبات الأسعار في السوق العالمية، معتبرين أن شركات التوزيع المغربية تتأثر بهذه التحولات حتى وإن كانت طفيفة. غير أن المثير للانتباه هو أن بعض الشركات تستغل هذه التقلبات البسيطة لتبرير زيادات كبيرة في الأسعار، رغم أنها تتوفر على مخزون كافٍ من القهوة تم استيراده قبل موجة الارتفاعات العالمية.
أما من ناحية الجودة، فتظل علامات الاستفهام كثيرة. فالقهوة المعلبة التي تباع في الأسواق المغربية تختلف من حيث المذاق والنوعية، ويطرح ذلك تساؤلات حول دور أجهزة المراقبة في متابعة جودة هذا المنتوج الحيوي، خصوصًا أن القوانين تسمح بخلط القهوة بنسبة معينة من مكونات أخرى، وهو ما قد يؤثر على الجودة والنكهة الأصلية.
وأوضح بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، ل *"أنفاس بريس"*، أن أسعار القهوة في المغرب تخضع لتحرير الأسعار بين الشركات، وتتأثر ايضا بتقلبات الأسعار على الصعيد الدولي. لكن هناك إشكالية في جودة القهوة، ومن يراقب الجودة في المغرب، إذ أن خلطها يتم بمعايير ونسب مئوية محددة. ومن جهة أخرى اخرى، هل تراقب جودة وسلامة القهوة المستوردة.
وأشار الخراطي إلى أن مصالح زجر الغش، التي تراقب الوزن والجودة لم تعد موجودة في المغرب منذ عام 2010. مما يفتح المجال للتلاعب في التعليب وخفض وزن القهوة، وهو ما كان من المفترض أن تمنعه هذه المصالح.
وفي انتظار إجراءات ملموسة تضبط الأسعار وتضمن جودة المنتوج، يظل المواطن المغربي هو المتضرر الأول من فوضى السوق.
وفي انتظار إجراءات ملموسة تضبط الأسعار وتضمن جودة المنتوج، يظل المواطن المغربي هو المتضرر الأول من فوضى السوق.
