"نهار احتاجيتك أوجهي قمشوك المشاش".
يصلح هذا المثل الشعبي بأن يكون عنوانا للآلية التشاركية "مجلس الشباب" التي كان مجلس جماعة وزان قد أحدثها ضمن حزمة من الآليات التشاركية الأخرى.
إحداث باقة من الهيئات التشاركية التي تؤثث "الهوية البصرية " لواجهة المؤسسة الجماعية، جاء لإضفاء لونا من الشرعية على الغاية من مصادقة مجلس الجماعة على تعزيز بنائه الداخلي بلجنة دائمة تعني بالحكامة والديمقراطية التشاركية، وتتساكن بجوار اللجان الدائمة الأخرى التي لا يجب أن يتعدى عددها خمس لجان كما هو محدد في القانون التنظيمي 113/14 المنظم لحياة المجالس الجماعية .
مبادرة تُحسب لمجلس جماعة وزان الذي جاءت تركيبة أغلبيته غير متناغمة مع مخرجات ما خاطه التغول الثلاثي بالرباط! (تلك حكاية أخرى) ، و ثمنتها ( المبادرة ) الفعاليات المهتمة بشأن دار الضمانة وعيا منها بأن الديمقراطية التشاركية كممارسة فضلى إن حدثت ، قادرة على ضخ نفَسٍ عميق في الديمقراطية التمثيلية ، والارتقاء بها بما يعطي للجدوى من احداثها معنى لقيمة الديمقراطية ، وذلك بالتأثير على صناعة القرار الترابي وتجويده .
مع الأسف تباين بشكل كبير أداء آليات الديمقراطية التشاركية التي كان مجلس الجماعة قد اعتمدها، لكن "مجلس الشباب" الذي كان مُعوّل عليه أن يلعب أدوارا ريادية في التواصل مع شباب وزان الذي يشغل مساحة واسعة في الهرم السكاني لدار الضمانة، لم يسجل له أي حضور يّذكر منذ إحداثه، لتظل أسباب شلل الآلية الشبابية المذكورة غير مفهومة، رغم الخصاص الكبير المسجل في بنيات استقبال الشباب على مستوى جماعة وزان ( الاختصاصات الذاتية)، وكذا ما يحمله دفتر المطالب الاجتماعية لهذه الفئة من المواطنات والمواطنين في علاقتها بالاختصاصات المنقولة والأخرى المشتركة للجماعات الترابية ، كما هو منصوص على ذلك في القانون التنظيمي السالف الذكر.
غياب الآراء الاستشارية التي تعتبر أهم آلية إن لم نقل الوحيدة التي تُعدها " آليات الديمقراطية التشاركية بالجماعات الترابية"، وتعمل هذه الأخيرة على احالتها على رئاسة مجلس الجماعة طبقا للضوابط الإدارية، لينتهي المسار بمصادقة مجلس الجماعة عليها في دورة من دوراتها العادية،(هذا الغياب) جعل حصيلة المجلس في باب قضايا الشباب تقف عند عتبة الصفر! فماذا كانت النتيجة غير توسع رقعة الألم في صفوف الشباب، يقابلها انكماش ملموس في بقعة الأمل. ويمكن الجزم بأن تعطيل أداء " مجلس الشباب " لمجلس جماعة وزان الذي من بين ما كان ينتظر منه، مأسسة الترافع عن قضايا الشباب ، و مصالحتهم مع صناديق الاقتراع التي خاصموها بسبب الإقصاء الذي تُخضعهم تخضعهم له الديمقراطية التمثيلية بالصيغة المغربية .....!
على سبيل الختم
الولاية الجماعية وبعد أن قطعت 4 سنوات من عمرها، فإن الفاعل السياسي ( عضوات وعضاء مجلس الجماعة ) بغض النظر عن موقعهم بالمعارضة أو الأغلبية ، مطالبون بتفعيل آلية التشاور العمومي لتسليط الضوء على حصيلة عمل المؤسسة المنتخبة . ولكي تكتمل الصورة ، وتسجل مبادرة مجلس جماعة وزان ضمن الممارسات الفضلى في المشهد الجماعي على امتداد التراب الوطني ، فإن التقييم يجب أن يمتد ليطال حصيلة آليات الديمقراطية التشاركية التي تحمس عضوات وأعضاء الجماعة بالمصادقة عليها عند بداية مشوارهم/ن التمثيلي، الذي جاءت نتائجه مزخرفة على المقاس يوم 8 أكتوبر 2021 !
الكلام بزاف والسكات أحسن .....