أمين التهراوي، وزيرالصحة يعيش قطاع الصيدلة في المغرب حالة غير مسبوقة من الاحتقان، بعدما عبر الصيادلة عبر تمثيلياتهم النقابية عن استيائهم من تدهور أوضاعهم الاقتصادية والمهنية، محذرين من أن استمرار هذا الوضع قد تكون له تداعيات سلبية على مستقبل المهنة وعلى حق المواطن في الولوج إلى الدواء.
ويعتبر الصيادلة، أن الصيدلية لم تعد قادرة على الصمود أمام ارتفاع تكاليف التسيير والضرائب من جهة، وتراجع هامش الربح المرتبط بالأدوية من جهة ثانية. وفي ظل ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، أصبحت مئات الصيدليات، خصوصاً في المناطق الهامشية، مهددة بالإفلاس أو الإغلاق.
إلى جانب ذلك، يشتكي المهنيون من غياب الصرامة في مواجهة ظاهرة بيع الأدوية خارج الصيدليات أو عبر قنوات غير قانونية، وهو ما يضر بالصحة العامة ويمس بصورة المهنة. كما يعبرون عن امتعاضهم من تهميشهم في النقاشات الرسمية حول إصلاح القطاع الصحي، رغم دورهم المحوري في تقريب الخدمات الدوائية من المواطن وتقديم الاستشارة الطبية الأولية.
هذا الغضب المتزايد خاصة بعد إعلان وزير الصحة عن إعداد مشروع يخفض أسعار الأدوية، يكشف الحاجة إلى إصلاح شامل للقطاع في إطار الحوار لضمان استدامة الصيدليات، إلى جانب تعزيز آليات المراقبة ضد البيع العشوائي، وإشراك الصيادلة في أوراش الحماية الاجتماعية والصحة العمومية.
باختصار، يظل غضب صيادلة المغرب مؤشرا على أزمة أعمق تتعلق بضعف الرؤية الاستراتيجية للسياسة الصحية. وإذ يطالب الصيادلة بالاعتراف بدورهم وبإنصافهم مهنياً واقتصاديا، فإن الاستجابة لهذه المطالب لم تعد خيارا ثانويا، بل ضرورة للحفاظ على استمرار شبكة صيدليات قوية وقادرة على أداء دورها في خدمة صحة المغاربة.
