.jpg)
جانب من اجتماع المكتب النقابي عقد المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية، يوم الإثنين 7 يوليوز 2025، لقاء خصص لتدارس تداعيات مصادقة المجلس الحكومي، في اجتماعه ليوم الخميس 26 يونيو، على مشروع قانون إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، معبّراً عن رفضه لما اعتبره "تغييباً للأطر والمستخدمين وممثليهم النقابيين في إعداد المشروع".
وسجلت المنظمة، في بلاغ توصلت به "أنفاس بريس" ، أربع ملاحظات أساسية حول المشروع، أبرزها: الرفض التام للمنهجية الإقصائية التي اعتمدتها الوزارة في إعداد النص القانوني، عبر تجاهل إشراك ممثلي الشغيلة والهيئات النقابية، في مرحلة دقيقة من تاريخ القطاع، والتحفظ على مضامين النسخة المصادق عليها من طرف المجلس الحكومي، معتبرة أنها مختلفة تماماً عن الصيغة التي أحيلت على الأمانة العامة للحكومة سنة 2023، خصوصاً بعد استثناء موظفي المصالح اللاممركزة من الإدماج، وعدم إدراج الوكالة الحضرية للدار البيضاء في المشروع، مما يطرح تساؤلات حول الأهداف الحقيقية للإصلاح.
كما حذرت النقابة مما سمته الوضعية الاجتماعية المقلقة لمستخدمي الوكالات الحضرية في ظل غياب نظام أساسي عادل، وحرمانهم من مخرجات الحوارات الاجتماعية، ما دفع عدداً من الكفاءات إلى مغادرة القطاع، وترك المتقاعدين في مواجهة تقاعد "هزيل" لا يضمن كرامتهم.
واعتبرت المنظمة أن مشروع الوكالات الجهوية إصلاحاً منقوصاً، ما لم يتضمن نظاماً أساسياً عادلاً على غرار الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، وهياكل تنظيمية واضحة، وتنصيصاً صريحاً على الحقوق المكتسبة، ضماناً للعدالة الاجتماعية والحكامة.
ودعت المنظمة إلى تعبئة شاملة داخل الوكالات الحضرية لمواكبة هذا الورش القانوني باقتراحات واقعية تضمن السلم الاجتماعي وتؤسس لإصلاح حقيقي يستجيب لتطلعات الشغيلة، مؤكدة استعدادها الكامل للمساهمة في ترشيد هذا المسار.
