فضل بنك المغرب، عقب اجتماعه الفصلي الثاني لعام 2025، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25 في المائة. ويعكس هذا القرار توجها استراتيجيا حذرا يصب في خدمة النمو، وخاصة دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وفي ظل سياق دولي يتسم باللايقين وتعاف اقتصادي وطني في مرحلة التعزيز، يهدف هذا الخيار الحذر، والفعال استراتيجيا، إلى المواءمة بين استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي ومواصلة التيسير النقدي الموجه.
وعلاوة على ذلك، يأتي هذا القرار ضمن إطار الاقتصاد الكلي الذي يشهد تحسنا، حيث يتوقع البنك المركزي نموا بنسبة 4.6 في المائة في عام 2025، بعد 3.8 في المائة في العام السابق، مدفوعا بأداء قوي للقطاعات غير الفلاحية (زائد 4.5 في المائة) وانتعاش القطاع الفلاحي (زائد 5 في المائة) بفضل محصول حبوب مهم.
وفي المقابل، تواصل معدلات التضخم تباطؤها لتصل إلى 0.4 في المائة في ماي الماضي. ومن المتوقع أن تظل عند مستوى 1 في المائة هذا العام، قبل أن تشهد زيادة طفيفة إلى 1.8 في المائة سنة 2026، وذلك وفقا لتوقعات بنك المغرب.
وفي هذا السياق، يختار البنك المركزي التمهل، مع الحفاظ على سياسته النقدية الموجهة نحو الإنعاش، ولا سيما لدعم الفاعلين الاقتصاديين الأكثر عرضة لضغوط السيولة.
يُفيد هذا الوضع المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة والصغرى، والتي تُعدّ العمود الفقري للاقتصاد الوطني بتمثيلها أكثر من 90 في المائة من النسيج الإنتاجي. فمنذ آخر خفض لسعر الفائدة الرئيسي في يونيو 2024، تراجعت أسعار الفائدة المطبقة على القروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي بواقع 45 نقطة أساس. ويُتوقع أن يُعزز هذا الانخفاض الإيجابي الوصول الشامل إلى التمويل بشكل أكبر.
وإدراكا منه لهذا الرهان، وسّع بنك المغرب نطاق تدخله في مارس الماضي عبر برنامج خاص لدعم التمويل البنكي للمقاولات الصغيرة جدا. وتهدف هذه الآلية، المدعومة بخطوط إعادة تمويل مخصصة، إلى تحفيز البنوك التجارية على منح المزيد من القروض لهذه الفئة من المقاولات.
وعلى الصعيد الدولي، يظل بنك المغرب متيقظا للتوترات الجيوسياسية وتداعياتها على أسعار الطاقة، سلاسل التوريد، والطلب الخارجي، وكذلك تأثيراتها الشاملة على النمو والتضخم.
