دق محمد رويندي، الكاتب العام للنقابة العامة لمستخدمي الأرصاد الجوية الوطنية (إ.م.ش)، ناقوس الخطر بسب الوضعية التي تتخبط فيها مديرية الأرصاد الجوية. وشدد رويندي على أنه منذ إلحاق المديرية بقطاع الماء، ولأسباب نجهلها، خف اهتمام الحكومة بهذه المؤسسة، وتحول إلى إهمال، كان من النتائج المباشرة الخصاص البشري الحاد الذي تعاني منه مديرية الأرصاد الجوية منذ ما يقارب عقدين من الزمان نتيجة إحالة عدد مهم من الكفاءات الرصدية على التقاعد دون تعويضهم، فانتقل عدد الرصديات والرصديين من 1200 بداية الألفية الثالثة إلى 700.

واعتبر الكاتب العام في حوار مع أسبوعية "الوطن الآن"، سينشر في عدد هذا الأسبوع الجاري، أن ما زاد الطين بلة هو أن الخصاص مس حلقة مهمة، ألا وهي الملاحظة الجوية، حيث أن العديد من المحطات الرصدية -التي عددها 42 وهو عدد قليل حسب معايير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية- مهدد بالإغلاق نتيجة هذا الخصاص، وعدد آخر من المحطات يعمل به رصدي واحد يقوم بعمل اثنين أو ثلاثة.

وأوضح المسؤول النقابي في مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، أن الفيضانات ليست استثناء مغربيا، بل إن هناك إجماعا لدى كل خبراء المناخ أنه نتيجة لهذه التغيرات المناخية سوف تزداد وتيرة وقوة الظواهر المناخية القصوى ومنها الفيضانات. وأكد الكاتب العام أن شبكة المغرب الرصدية لا تراعي معايير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية. ففي الوقت الذي توصي فيه هذه المعايير باعتماد محطة رصدية في كل 150 كلم، نجد أن مساحات واسعة من البلاد لا تشتمل على محطات رصدية. وكمثال على ذلك، يضيف محاور "الوطن الآن"، نجد بين محطات وجدة وبوعرفة أكثر من 300 كلم، وبوعرفة والراشيدية أكثر من 300 كلم، والراشيدية وورزازات أكثر من 400 كلم.. وللأسف هذه المناطق تعرف كل سنة، في العقد الأخير، فيضانات تكون لها عواقب وخيمة على الساكنة وممتلكاتها.

وتعليقا على الفيضانات التي عرفها المغرب خلال الأيام الاخيرة، أبرز محمد روندي، أن هذه الفيضانات أظهرت بما لا يدع مجالا للشك، أن البنية التحتية لبلادنا يجب أن تدبر بعقلية وبمعطيات علمية جديدة تعتمد نتائج الدراسات الحديثة في مجال المناخ.. وأوضحت للجميع أنه يلزمنا الكثير من العمل الصادق لتحقيق الأمن المناخي.

(الحوار سينشر كاملا في عدد هذا الأسبوع من جريدة "الوطن الآن")