اعتبر جمال الدين ريان، رئيس حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج، أن الرسالة التي وجهها رؤساء الفرق البرلمانية لرئيسة البرلمان الهولندي، بشأن إلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي القائمة بين المغرب وهولندا من طرف أحادي، "لن يكون لها أي تأثير على القرار الذي اتخذته الحكومة الهولندية، والتي لها أغلبية في البرلمان المساندة لها في سياستها التقشفية".
وأضاف ريان، المقيم بهولندا، في تصريح لموقع "أنفاس بريس"، أن "بنود الاتفاقية المبرمة بين هولندا والمغرب تشير إلى أنه يمكن لأي طرف أن يقوم بإلغائها من طرف واحد، وأن قيام الحكومة الهولندية بالإلغاء كان على خلفية عدم استجابة الحكومة المغربية للتفاوض حول تحيين الاتفاقية".
وحول الإجراءات التي كان على المغرب اتخاذها قبل هذا الإلغاء من جانب هولندا، أكد جمال الدين ريان، أنه كان أحرى بالبرلمانيين المغاربة الاتصال بنظرائهم الهولنديين لما كان البرلمان يناقش القانون المتعلق بتخفيض تعويضات الأرامل والأطفال. وأعتبر التحرك الحالي للبرلمانيين المغاربة جاء متأخرا، ولقد حذرناهم لما كان البرلمان الهولندي يناقش مشروع القانون، وحذرنا الحكومة المغربية لما هدد نائب رئيس الحكومة بإلغاء الاتفاقية في شتنبر إذا لم يتفاوض معهم المغرب".
ونبه ريان أن الرسالة (أنظر أسفله) مليئة بالأخطاء متمثلة في:
- خطأ في اسم رئيسة البرلمان الهولندي، بالصيغتين العربية والإنجليزية، حيث من اللياقة كتابته كاملا عوض الحروف الأولى (أنوشكا فان ميلتنبورغ).
- هولندا لديها رئيس حكومة وليس وزير أول كما جاء في المراسلة.
- بناء المراسلة لا يستحضر طريقة تفكير دوائر القرار في هولندا إذ تفتقد لبناء حجاجي عقلاني وواقعي وقانوني..
من خلال هذه الأخطاء يؤكد جمال الدين ريان "أن الرسالة ذهبت إلى القمامة، لأن صياغتها بهذه الطريقة يحمل ما يحمله من التبخيس وعدم الاحترام".
يذكر أن الرسالة التي وقعها رؤساء الفرق البرلمانية اعتبرت أن ما قامت به هولندا من إلغاء للاتفاقية المذكورة يمس بمبدأ المساواة في الحقوق الاجتماعية بين العمال المغاربة، أو من أصل مغربي وزملائهم الهولنديين الذين ساهموا بنفس القدر في الصناديق التي تصرف منها المستحقات الاجتماعية.
وشددت الفرق البرلمانية المغربية على تمسكها بالحقوق المكتسبة للمهاجرين المغاربة في هولندا، وذوي حقوقهم، عملا بمبدأ المساواة في الحقوق الاجتماعية المكتسبة، مُعلنة رفضها مخالفة بنود الاتفاقية الثنائية بين البلدين.
