أمل الفلاح السغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة (يمينا) وخديجة اورهال، نائبة برلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية أعاد سؤال كتابي للنائبة البرلمانية خديجة أروهال، عضو فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، حول وضعية أعوان استقبال المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية بالإدارات العمومية، وجهته إلى الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة (أعاد) النقاش حول تفعيل اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية.
وجاء في سؤال النائبة البرلمانية أنه في إطار تنزيل الرؤية الاستراتيجية للمملكة في مجال التحول الرقمي وإصلاح الإدارة، والرامية إلى تحديث المرافق العمومية، وتجويد خدماتها وتقريبها من عموم المواطنات والمواطنين، واستناداً إلى المقتضيات الدستورية المنصوص عليها في الفصل الخامس من الدستور الذي ينص على الطابع الرسمي للغة الأمازيغية باعتبارها مكوناً جوهرياً من الهوية الوطنية، تبرز الحاجة الملحة لإدماج هذه اللغة في مختلف الخدمات العمومية، وعلى رأسها خدمات الاتصال والاستقبال والتوجيه في الإدارات.
وأضافت:" سجلنا بإيجابية مبادرة عدد من الإدارات العمومية إلى تشغيل أعوان ناطقين بالأمازيغية عبر التعاقد مع شركات المناولة تنتمي للقطاع الخاص، على أساس تكليفهم بمهام الاتصال واستقبال المرتفقين، غير أنهم يشتغلون في ظل وضعية قانونية ومهنية هشّة يغلب عليها الطابع المؤقت، وهو ما ينعكس سلباً على جودة الخدمات، ويؤثر على التفعيل السليم للطابع الرسمي للأمازيغية داخل الإدارة العمومية".
ويزداد الأمر تعقيداً، حسب المصدر ذاته، بسبب هشاشة الإطار التعاقدي الذي يشتغل ضمنه هؤلاء الأعوان، ما يجعلهم عرضة لبعض الممارسات غير اللائقة، واستغلالهم من طرف بعض الموظفين، في غياب آليات حماية قانونية تؤطر وضعيتهم وتضمن كرامتهم المهنية.
وتساءلت البرلمانية خديجة اورهال عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل:
1. مراجعة الوضعية القانونية والمهنية لأعوان استقبال المرتفقين الناطقين بالأمازيغية في الإدارات العمومية.
2. إدماج هؤلاء الأعوان في الأسلاك النظامية للإدارات التي يشتغلون فيها، أو التعاقد معهم بشكل مباشر.
3. وضع آليات لحماية هؤلاء الأعوان من كل أشكال الاستغلال، وضمان ظروف عمل لائق ومحفز لهم.
