رشيد روكبان، رئيس مؤسسة علي يعتة خلال تسييره لندوة الحكم الذاتي رغم انتهاء السقف الزمني للندوة التي نظمتها مؤسسة علي يعتة، حول الحكم الذاتي، فإن النقاش لم ينته بعد في عرفته من سجال حول الوصف القانوني والواقعي لساكنة مخيمات تندوف، بين من يؤكد على أنهم محتجزون حسب الأستاذ الجامعي عبد الفتاح نعوم، وبين من ينفي عنهم هذه الصفة، ويتعلق الأمر بكجمولة منت أبي رئيسة المبادرة الصحراوية للتنمية المستدامة وحقوق الإنسان، وهي القيادية السابقة في جبهة البوليساريو قبل أن تقرر العودة للمغرب في إطار النداء الملكي للراحل الحسن الثاني، "إن الوطن غفور رحيم"..
مؤسسة علي يعتة لم تخرج بأي بلاغ أو توضيح بخصوص هذا النقاش الذي دار في المقر الرئيسي لحزب التقدم والاشتراكية، وبحضور أمينه العام نبيل بنعبد الله، واكتفى رئيس المؤسسة، رشيد روكبان، بالتذكير بأرضية هذه الندوة، مؤكدا أن الآراء التي وردت في الندوة من قبل المتدخلين الأربعة، لا تلزم المؤسسة ولا الحزب، وإنما يتحمل مسؤوليتها، في إطار حرية التعبير، أصحابها، وفيما يلي أرضية الندوة، التي ألقاها رشيد روكبان، والتي توضح الإطار المرجعي لتصور مؤسسة علي يعتة لموضوع "الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية":
ارتبط النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية بسياقات سياسية وتاريخية متعددة الأبعاد باعتباره من أقدم وأعقد النزاعات على الصعيد الإفريقي. بُذِلَت في سبيل حله مجهودات حثيثة وتم القيام بمحاولات عديدة دون جدوى، وأمام تعثر الحلول المقترحة منذ عقود، جاءت المبادرة المغربية للتفاوض بشأن نظام للحكم الذاتي بجهة الصحراء، التي تقدم بها المغرب سنة 2007، كمقترح جدي وواقعي وذي مصداقية يرتكز على روح التوافق، لإنهاء هذا النزاع المفتعل، في إطار احترام سيادة المغرب ووحدته الترابية.
وتجدر الإشارة إلى أن فكرة الحكم الذاتي لم تكن غريبة عن محيط الأمم المتحدة، فقد بدأت تشق طريقها منذ سنة 1991، حين أطلق مجلس الأمن دعواته إلى الأطراف من أجل التفاوض حول تسوية واقعية وعملية. ومنذ ذلك الحين، أصبح الحكم الذاتي يُطرح كأحد الأشكال المعاصرة لتقرير المصير، وتم تأكيد هذا التوجه بوضوح في القرار 1754، ثم في القرار 1813، اللذين كرّسا المقاربة التفاوضية، واعتبرا أن الحل يجب أن يكون سياسيًا مقبولًا من جميع الأطراف، واستبعاد أطروحة الاستقلال التي تدافع عنها الأطراف الأخرى باعتبارها غير واقعية.
كما أن فكرة الحكم الذاتي، بالنسبة للمغرب، لم تنبثق من فراغ، بل جاءت في إطار مسلسل الإصلاح المؤسسي الشامل، في سياق تعزيز الواجهة الترابية عبر تفعيل الجهوية الموسعة، وعبر نقاش وطني بنّاء. كرافعة لاستكمال البناء الديمقراطي والمؤسساتي، الذي وفرت له بلادنا شروط الانطلاق والاستمرار وفق رؤية تشاركية ومسؤولة. ذلك أن عناصر فكرة الحكم الذاتي، كما تقدم بها المغرب، تبلورت من خلال تراكمات ومحطات من الحوار المجتمعي والمؤسساتي الداخلي مستحضرة "توصيات لاند"، ومراعية المعايير الدولية المعمول بها؛ بغاية ضمان وضع خاص للجهوية الموسعة والمتقدمة داخل الدولة المغربية، بما يتيح لسكانها تدبير شؤونهم بأنفسهم في إطار ديمقراطي وتنموي، ويضع حدًّا لواقع الجمود وتعثر مسلسل التسوية اللذان يعرفهما الملف. وضمان شروط العودة الكريمة والإنسانية للمغاربة الصحراويين بمخيمات تندوف، ووضع حد لمعاناتهم، وتحقيق مصالحة شاملة تتجاوز منطق الصراع والتفرقة، وتعزز واقع الوحدة الوطنية. ويمثل المقترح كذلك فرصة تاريخية لاستعادة الدينامية المغاربية المتوقفة، وتجاوز حالة التوتر التي تعيق التكامل الاقتصادي والسياسي في المنطقة. وقد جاءت فكرة الحكم الذاتي بالنسبة للمغرب، من جهة أخرى، في سياق التفاعل مع المتغيرات والمستجدات الوطنية والدولية، وهي مبادرة توفيقية تتجاوب مع النداءات المتكررة للمجموعة الدولية، إذ "ما فتئ مجلس الأمن، منذ 2004، يدعو الأطراف ودول المنطقة إلى مواصلة تعاونها التام مع الأمم المتحدة، لوضع حد للمأزق الراهن، وإحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي".
يهدف تنظيم هذه المائدة المستديرة إلى خلق فضاء للحوار والنقاش وتبادل وجهات النظر حول مضامين المبادرة المغربية للتفاوض بشأن نظام للحكم الذاتي بجهة الصحراء من باب الإسهام في دينامية كسر الجمود الذي اتسم به مسلسل تسوية هذا الملف، وبالمقابل، ليست الغاية من ذلك بلورة موقف حاسم ونهائي آني من القضايا المطروحة. والطاقة الدافعة إلى ذلك تكمن بالأساس فيما يعرفه الملف من تطورات ومستجدات إيجابية، وما تم تسجيله مؤخرا من مؤشرات انفراجية عديدة تساعد على خلق فسحات تداولية ومساحات رأي في نطاق حريات التعبير المكفولة دستوريا.
يأتي تنظيم هذه المائدة المستديرة في سياق وعي عميق بدقة المرحلة وبالرهانات المرتبطة بالنقاش الدائر في أروقة الأمم المتحدة بشأن هذا النزاع، وفي ظل الزخم الدولي المتنامي الداعم لمسار إيجاد حل سياسي، سلمي، واقعي ومتوافق عليه. ويدرج هذا النشاط الفكري ضمن الجهود الرامية إلى تسليط الضوء على جدية ومصداقية المقترح المغربي، المتمثل في مبادرة الحكم الذاتي، باعتباره الخيار الوحيد والأكثر واقعية لإنهاء النزاع المفتعل، وفق رؤية عملية تستجيب لمتطلبات الشرعية الدولية.
تروم هذه المائدة المستديرة، إذا، توفير فضاء للتفكير الجماعي والتداول الحر والمسؤول، من خلال الاستماع لمختلف الأفكار والتصورات والمقترحات التي سيعبّر عنها المشاركون والمشاركات. وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسة المنظمة لا تعتزم، في سياق هذه المبادرة، إصدار أي موقف أوالإعلان عن تصور نهائي بخصوص الموضوع، إذ يظل الهدف الأساس هو الإسهام في إغناء النقاش وتعميق الفهم الجماعي للإشكالية المطروحة.
وهو ما سيسمح بتقديم قراءات متعددة الزوايا لمضمون نص المقترح كما تقدم به المغرب، والانفتاح على التجارب المقارنة للحكم الذاتي في ظل تباين واختلاف تطبيقاته حسب الخصوصيات الجغرافية والثقافية. ومحاولة عرض اقتراحات وتصورات تعكس الترجمة الفعلية للمقترح، مُستحضرةً بأن المغرب، ومن خلال المقترح الذي تقدم به، تجاوز السقف المعمول به دوليًا في باقي نماذج الحكم الذاتي، ذلك أن المبادرة المغربية اعتمدت آليات متقدمة وغير مسبوقة في إطار بناء المجتمع الديمقراطي الحداثي.
المشروع المقدم من قبل الدولة المغربية يعكس، من الناحية المنهجية، نظرة جماعية ويتسم بطابع مجتمعي انطلاقا من الرؤى والمقاربات المعبر عنها من مختلف مكونات المجتمع من مؤسسات دستورية وأحزاب سياسية وفعاليات أكاديمية وجمعوية.
وبالنظر إلى أهمية مشروع الحكم الذاتي وعمقه ومكانته في صلب التحولات الجيوسياسية الإقليمية، يُتَوَخّى من هذه المائدة المستديرة المنظمة من قبل مؤسسة علي يعته تعميقُ النقاشِ حول مختلف أبعاده القانونية والسياسية والتنموية، من خلال الأسئلة والمحاور التالية:
- كيف يتموقع مقترح الحكم الذاتي المغربي في إطار المرجعيات القانونية الدولية ومبادئها الأساسية؟
- ما مدى استجابته لقرارات مجلس الأمن، خاصة ما يتعلق بالمعايير الدولية والحل السياسي المتوافق عليه؟
- أي خصائص وعناصر محددة للإطار الدستوري والمؤسساتي لنموذج المقترح للحكم الذاتي؟
- كيف يمكن لهذا المقترح أن يساهم في التنمية الاقتصادية بالمنطقة وتطوير التخطيط الجهوي ويضمن تحقيق العدالة المجالية، من خلال الاختيار المعتمد في تدبير الموارد والنظام المالي والجبائي؟
- أي رؤية لتدبير القطاعات ذات الطبيعة الاجتماعية والبيئية؟
- ماهي المقاربات والآليات الجهوية الممكنة لحماية حقوق الإنسان؟
- كيف يمكن صيانة وترسيخ التراث الثقافي الصحراوي الحساني وحمايته والنهوض به؟
- ما انعكاسات تفعيل مبادرة الحكم الذاتي على مشروع الاتحاد المغاربي؟
مؤسسة علي يعتة لم تخرج بأي بلاغ أو توضيح بخصوص هذا النقاش الذي دار في المقر الرئيسي لحزب التقدم والاشتراكية، وبحضور أمينه العام نبيل بنعبد الله، واكتفى رئيس المؤسسة، رشيد روكبان، بالتذكير بأرضية هذه الندوة، مؤكدا أن الآراء التي وردت في الندوة من قبل المتدخلين الأربعة، لا تلزم المؤسسة ولا الحزب، وإنما يتحمل مسؤوليتها، في إطار حرية التعبير، أصحابها، وفيما يلي أرضية الندوة، التي ألقاها رشيد روكبان، والتي توضح الإطار المرجعي لتصور مؤسسة علي يعتة لموضوع "الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية":
ارتبط النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية بسياقات سياسية وتاريخية متعددة الأبعاد باعتباره من أقدم وأعقد النزاعات على الصعيد الإفريقي. بُذِلَت في سبيل حله مجهودات حثيثة وتم القيام بمحاولات عديدة دون جدوى، وأمام تعثر الحلول المقترحة منذ عقود، جاءت المبادرة المغربية للتفاوض بشأن نظام للحكم الذاتي بجهة الصحراء، التي تقدم بها المغرب سنة 2007، كمقترح جدي وواقعي وذي مصداقية يرتكز على روح التوافق، لإنهاء هذا النزاع المفتعل، في إطار احترام سيادة المغرب ووحدته الترابية.
وتجدر الإشارة إلى أن فكرة الحكم الذاتي لم تكن غريبة عن محيط الأمم المتحدة، فقد بدأت تشق طريقها منذ سنة 1991، حين أطلق مجلس الأمن دعواته إلى الأطراف من أجل التفاوض حول تسوية واقعية وعملية. ومنذ ذلك الحين، أصبح الحكم الذاتي يُطرح كأحد الأشكال المعاصرة لتقرير المصير، وتم تأكيد هذا التوجه بوضوح في القرار 1754، ثم في القرار 1813، اللذين كرّسا المقاربة التفاوضية، واعتبرا أن الحل يجب أن يكون سياسيًا مقبولًا من جميع الأطراف، واستبعاد أطروحة الاستقلال التي تدافع عنها الأطراف الأخرى باعتبارها غير واقعية.
كما أن فكرة الحكم الذاتي، بالنسبة للمغرب، لم تنبثق من فراغ، بل جاءت في إطار مسلسل الإصلاح المؤسسي الشامل، في سياق تعزيز الواجهة الترابية عبر تفعيل الجهوية الموسعة، وعبر نقاش وطني بنّاء. كرافعة لاستكمال البناء الديمقراطي والمؤسساتي، الذي وفرت له بلادنا شروط الانطلاق والاستمرار وفق رؤية تشاركية ومسؤولة. ذلك أن عناصر فكرة الحكم الذاتي، كما تقدم بها المغرب، تبلورت من خلال تراكمات ومحطات من الحوار المجتمعي والمؤسساتي الداخلي مستحضرة "توصيات لاند"، ومراعية المعايير الدولية المعمول بها؛ بغاية ضمان وضع خاص للجهوية الموسعة والمتقدمة داخل الدولة المغربية، بما يتيح لسكانها تدبير شؤونهم بأنفسهم في إطار ديمقراطي وتنموي، ويضع حدًّا لواقع الجمود وتعثر مسلسل التسوية اللذان يعرفهما الملف. وضمان شروط العودة الكريمة والإنسانية للمغاربة الصحراويين بمخيمات تندوف، ووضع حد لمعاناتهم، وتحقيق مصالحة شاملة تتجاوز منطق الصراع والتفرقة، وتعزز واقع الوحدة الوطنية. ويمثل المقترح كذلك فرصة تاريخية لاستعادة الدينامية المغاربية المتوقفة، وتجاوز حالة التوتر التي تعيق التكامل الاقتصادي والسياسي في المنطقة. وقد جاءت فكرة الحكم الذاتي بالنسبة للمغرب، من جهة أخرى، في سياق التفاعل مع المتغيرات والمستجدات الوطنية والدولية، وهي مبادرة توفيقية تتجاوب مع النداءات المتكررة للمجموعة الدولية، إذ "ما فتئ مجلس الأمن، منذ 2004، يدعو الأطراف ودول المنطقة إلى مواصلة تعاونها التام مع الأمم المتحدة، لوضع حد للمأزق الراهن، وإحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي".
يهدف تنظيم هذه المائدة المستديرة إلى خلق فضاء للحوار والنقاش وتبادل وجهات النظر حول مضامين المبادرة المغربية للتفاوض بشأن نظام للحكم الذاتي بجهة الصحراء من باب الإسهام في دينامية كسر الجمود الذي اتسم به مسلسل تسوية هذا الملف، وبالمقابل، ليست الغاية من ذلك بلورة موقف حاسم ونهائي آني من القضايا المطروحة. والطاقة الدافعة إلى ذلك تكمن بالأساس فيما يعرفه الملف من تطورات ومستجدات إيجابية، وما تم تسجيله مؤخرا من مؤشرات انفراجية عديدة تساعد على خلق فسحات تداولية ومساحات رأي في نطاق حريات التعبير المكفولة دستوريا.
يأتي تنظيم هذه المائدة المستديرة في سياق وعي عميق بدقة المرحلة وبالرهانات المرتبطة بالنقاش الدائر في أروقة الأمم المتحدة بشأن هذا النزاع، وفي ظل الزخم الدولي المتنامي الداعم لمسار إيجاد حل سياسي، سلمي، واقعي ومتوافق عليه. ويدرج هذا النشاط الفكري ضمن الجهود الرامية إلى تسليط الضوء على جدية ومصداقية المقترح المغربي، المتمثل في مبادرة الحكم الذاتي، باعتباره الخيار الوحيد والأكثر واقعية لإنهاء النزاع المفتعل، وفق رؤية عملية تستجيب لمتطلبات الشرعية الدولية.
تروم هذه المائدة المستديرة، إذا، توفير فضاء للتفكير الجماعي والتداول الحر والمسؤول، من خلال الاستماع لمختلف الأفكار والتصورات والمقترحات التي سيعبّر عنها المشاركون والمشاركات. وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسة المنظمة لا تعتزم، في سياق هذه المبادرة، إصدار أي موقف أوالإعلان عن تصور نهائي بخصوص الموضوع، إذ يظل الهدف الأساس هو الإسهام في إغناء النقاش وتعميق الفهم الجماعي للإشكالية المطروحة.
وهو ما سيسمح بتقديم قراءات متعددة الزوايا لمضمون نص المقترح كما تقدم به المغرب، والانفتاح على التجارب المقارنة للحكم الذاتي في ظل تباين واختلاف تطبيقاته حسب الخصوصيات الجغرافية والثقافية. ومحاولة عرض اقتراحات وتصورات تعكس الترجمة الفعلية للمقترح، مُستحضرةً بأن المغرب، ومن خلال المقترح الذي تقدم به، تجاوز السقف المعمول به دوليًا في باقي نماذج الحكم الذاتي، ذلك أن المبادرة المغربية اعتمدت آليات متقدمة وغير مسبوقة في إطار بناء المجتمع الديمقراطي الحداثي.
المشروع المقدم من قبل الدولة المغربية يعكس، من الناحية المنهجية، نظرة جماعية ويتسم بطابع مجتمعي انطلاقا من الرؤى والمقاربات المعبر عنها من مختلف مكونات المجتمع من مؤسسات دستورية وأحزاب سياسية وفعاليات أكاديمية وجمعوية.
وبالنظر إلى أهمية مشروع الحكم الذاتي وعمقه ومكانته في صلب التحولات الجيوسياسية الإقليمية، يُتَوَخّى من هذه المائدة المستديرة المنظمة من قبل مؤسسة علي يعته تعميقُ النقاشِ حول مختلف أبعاده القانونية والسياسية والتنموية، من خلال الأسئلة والمحاور التالية:
- كيف يتموقع مقترح الحكم الذاتي المغربي في إطار المرجعيات القانونية الدولية ومبادئها الأساسية؟
- ما مدى استجابته لقرارات مجلس الأمن، خاصة ما يتعلق بالمعايير الدولية والحل السياسي المتوافق عليه؟
- أي خصائص وعناصر محددة للإطار الدستوري والمؤسساتي لنموذج المقترح للحكم الذاتي؟
- كيف يمكن لهذا المقترح أن يساهم في التنمية الاقتصادية بالمنطقة وتطوير التخطيط الجهوي ويضمن تحقيق العدالة المجالية، من خلال الاختيار المعتمد في تدبير الموارد والنظام المالي والجبائي؟
- أي رؤية لتدبير القطاعات ذات الطبيعة الاجتماعية والبيئية؟
- ماهي المقاربات والآليات الجهوية الممكنة لحماية حقوق الإنسان؟
- كيف يمكن صيانة وترسيخ التراث الثقافي الصحراوي الحساني وحمايته والنهوض به؟
- ما انعكاسات تفعيل مبادرة الحكم الذاتي على مشروع الاتحاد المغاربي؟
