قال فريدريك كيرز المدعي العام ببلجيكا، إن ظاهرة الإتجار بالبشر هي موضوع بالغ الحساسية، وبالغ التعقيد باعتبارها تشمل ضحايا من مختلف الفئات كما تهم مختلف بقاع العالم، الى جانب كونها تكتسي عدة أوجه : الإستغلال الجنسي، الإستغلال الإقتصادي، الإجبار على التسول، الإتجار بالأعضاء البشرية، الزواج القسري، علما أن الصكوك الدولية تعطى تحديدا أدنى في طبيعته لايشمل مختلف أوجه الإتجار بالبشر وأشار المتحدث في لقاء نظمته المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان بتعاون مع المجلس الأوروبي صبيحة، اليوم الثلاثاء، قبيل المنتدى العالمي لحقوق الإنسان ، أن ظاهرة الإتجار بالبشر تتعلق بمنظمات إجرامية تتفاعل بشكل مذهل مع المحيط، كما قد تكون داخل مجموعة صغيرة مثل العائلة، وهو ما يستوجب التجاوب ورد الفعل لمواجهة هذه الظاهرة التي قد تكتسي بعدا عالميا كما قد تكون محلية صرفة ووفق للأرقام التي استعرضها الخبير البلجيكي خلال هذا اللقاء الذي يحضره قضاة ومحامون ورجال الإعلام وفاعلون مدنيون مغاربة وأجانب حول موضوع " مكافحة الإتجار بالبشر " فإن العالم يسجل مليونين ونصف مليون ضحية كل يوم، كما تتحدث منظمة " حاظرو العبيد " عن وجود أزيد 27 مليون شخص يصنف من طرف هذه المنظمة في خانة العبيد، 24 مليون منها موجودة بآسيا و 1 مليون و 300 ألف بأمريكا ، و 2 مليون بإفريقيا والشرق الأوسط. وحسب أرقام نفس المنظمة فإن معظم الضحايا من النساء منهن 13 في المائة فتيات قاصرات.أما بالمغرب فتتحدث منظمة.free world fondation عن وجود أزيد من 158 ألف شخص ضحية استعباد وحسب منظمة العمل الدولية فإن حجم المبالغ التي يخسرها ضحايا الإتجار البشر يقدر ب 19 .5 مليار دولار أمريكي وهو رقم هائل جدا – يضيف الخبير البلجيكي – يستوجب دقس ناقوس الخطر في مواجهة هذه الظاهرة التي تعد من الظواهر المؤرقة بالعالم بعد الإتجار بالسلاح والإتجار بالمخدرات. وحسب فريدريك كيرز، فإن المغرب قد يكون بلد منشأ أو بلد عبور للظاهرة ، إذ يتم جلب الضحايا من إفريقيا جنوب الصحراء أوآسيا قبل الإلتحاق بأوروبا عبر المغرب، وهؤلاء الضحايا يكونون في وضعية جد هشة شبهها المتحدث بالطائر المكسور الجناح الذي واجه القط الشرسن تفرض تظاهر جهود جميع الفاعلين من قضاة ومحامين ومراكز استقبال ووسائل الإعلام من اجل محاربة فعالة للظاهرة. من جهتها دعت ألينا برازوفينو الخبيرة في حقوق الإنسان والإتجار بالبشر والتي اشتغلت في عدة منظمات دولية أبرزها الأمم المتحدة وسائل الإعلام الى لعب دورها في مناقشة الظاهرة وتكثيف الحملات التحسيسية بخطورتها ومناقشة حالات الإتجار بالبشر والفئات المستهدفة ومناقشة أوجه الظاهرة، كما دعت الى ضرورة حماية الحدود، وإخضاع حراس الحدود لدورات تكوينية لحماية ضحايا الإتجار بالبشر، وتكوين رجال الشرطة، النيابة العامة، الأطباء، مفتشي الشغل، العاملين في الهجرة والمساعدة االإجتماعية ، وشددت على أهمية ان يكون التكوين مستمرا بالنسبة للقضاة ومكاتب الهجرة لمواكبة مختلف المستجدات القانونية في هذا الإطار ، كما ركزت في مداخلتها على أهمية تحديد قائمة المؤشرات التي تدل على ظاهرة الإتجارة بالبشر لدى مختلف مؤسسات الدولة، داعية الى ضرورة إيلاء المنظمات غير الحكومية مكانتها في محاربة الظاهرة. توفير مراكز خاصة للضحايا وإيجاد آليات توجيه الضحايا وتمكينهم من المساعدة الطبية مجانا وإدماجهم اجتماعيا كانت من جملة النقط التي أثيرت خلال هذا اللقاء، فبالسويد مثلا يستفيد الضحايا من رخص الإقامة حتى وإن قرروا عدم التعاون مع الشرطة لكشف خيوط العصابات المتورطة في المتاجرة في البشر