عبد اللطيف وهبي وزير العدل والزميل عبد الحق بلشكر (يمينا) قررت المحكمة الابتدائية بالرباط إرجاء الملف الذي يتابع فيه الزميل عبد الحق بلشكر، مدير نشر موقع "اليوم 24"، إلى يوم 17 يونيو 2025.
وعقدت الثلاثاء 13 ماي 2025، أول جلسة محاكمة في قضية الشكاية التي وضعها عبد اللطيف وهبي وزير العدل، ضد الزميل بلشكر، بخصوص مقال بعنوان (حقيقة "كذبة" وزير العدل)، والذي اعتبره الوزير يتضمن "إهانة" و"قذفا"، ويتضمن "نشر وقائع غير صحيحة".
وتعود وقائع هذه القضية، إلى تصريحات أدلى بها الوزير وهبي في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، في 28 ماي 2024، خلال مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، حين انتقد بشدة "الخبراء القضائيين"، الذين قال إنهم يبالغون في تقدير مبلغ الخبرات، وقال مثلا إنه في مدينة سيدي بنور حددت خبرة قيمة عقار بـ200 مليون للمتر مربع وتساءل: "هل هناك عقار في سيدي بنور بـ200 مليون للمتر المربع؟ ومضى مستغربا، حتى في طوكيو ومانهاتن لا يوجد هذا السعر"، بل إنه اتهم الخبراء بالتسبب في اتساخ القضاء.
وبناء على هذا التصريح، قام "اليوم24" بالتقصي، وحصلت على معطيات من هذا الملف، حيث تبين أن الأمر يتعلق بنزاع دام سنوات بين مواطن في سيدي بنور والبنك المغرب للتجارة الخارجية، حيث رفع المواطن دعوى ضد البنك، مطالبا بتعويضه عن 4 أمتار مربعة استحوذ عليها البنك.
وقد تبين أن الخبرة القضائية النهائية التي أنجزت قدرت مبلغ التعويض عن الأرض وعن الضرر بعد مرور سنوات بـ800 مليون سنتيم.
المقال وضح بأن المحكمة قضت بمبلغ أقل يناهز 500 مليون سنتيم، وأن قيمة التعويض لا يتعلق بقيمة العقار فقط الذي قدر بـ20 ألف درهم للمتر وسط سيدي بنور، وليس بـ200 مليون للمتر، كما قال الوزير، وأن بقية المبلغ كان تعويضا عن الضرر الذي استمر لسنوات.
