محمد جدري، مدير مرصد مراقبة العمل الحكومي تُواصل الجهة الشرقية بالمغرب تسجيل مؤشرات اقتصادية مقلقة، إذ أكدت معطيات حديثة للمندوبية السامية للتخطيط أن معدل النشاط بالجهة لا يتجاوز 39%، مقابل متوسط وطني أعلى، فيما تجاوز معدل البطالة 25%، ما يعكس حجم التحديات التي تواجه المنطقة مقارنة بباقي جهات المملكة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، محمد جدري، ومدير مرصد مراقبة العمل الحكومي ل"أنفاس بريس"، أن ركود الوضع الاقتصادي بالجهة الشرقية يعود بالأساس إلى استمرار غلق الحدود مع الجزائر منذ أكثر من ثلاثين عامًا، بالإضافة إلى ضعف البنية الصناعية مقارنة بالأقطاب الكبرى مثل الدار البيضاء وطنجة، إلى جانب عراقيل حالت دون تحقيق الإقلاع الاقتصادي لمشاريع استراتيجية مثل تكنوبول وجدة.
ورغم هذه الإكراهات، يرى الخبير أن الجهة الشرقية تملك فرصًا واعدة للنهوض، بفضل مشاريع مهيكلة مثل ميناء الناظور غرب المتوسط، إلى جانب ضرورة تنشيط السياحة على مدار السنة وتطوير التكوين المهني والجامعي، فضلا عن دعم قطاعات تصديرية قوية مثل الحوامض والبواكر ببركان، مما يستدعي إرادة سياسية قوية وبرامج تحفيزية خاصة لجذب الاستثمارات وخلق مناصب شغل مستدامة. وصرح جدري قائلا:
"الوضع المسؤول عن النسبة المرتفعة للبطالة والنسبة المنخفضة للنشاط الاقتصادي في الجهة الشرقية يرتبط بعدة عوامل أساسية. أولا، الجهة الشرقية تعاني من غلق للحدود مع الجار الجزائر منذ أكثر من ثلاثين سنة، مما أثر سلبًا على الأداء الاقتصادي للجهة، خصوصًا أن مدنًا مثل وجدة والناظور تعتمد بشكل كبير على محيطها الإقليمي.
ثانيًا، ينبغي الإشارة إلى أن المناطق الصناعية أو الإيكوسيستم الصناعي الأساسي يتمركز اليوم في مدينتي طنجة والدار البيضاء. لذلك، يصعب على المستثمرين اختيار الاستثمار في مناطق بعيدة مثل وجدة، بالنظر إلى بعدها عن القطبين الصناعيين مقارنة بما توفره طنجة والدار البيضاء.
أما النقطة الثالثة، فصحيح أنه في عام 2009 تم إنشاء تكنوبول بوجدة على مساحة تفوق 117 هكتارًا، غير أنه واجه عدة عراقيل ولم يحقق الجاذبية الكافية لاستقطاب المستثمرين، مما حدّ من قدرته على الإقلاع الاقتصادي.
رغم هذه التحديات، هناك مؤشرات إيجابية يمكن أن تحفز الاستثمار بالجهة الشرقية في السنوات القادمة. من أبرز هذه المؤشرات مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط، الذي سيساهم بشكل كبير في تسهيل عمليات الشحن والنقل واللوجيستيك، مما سيدعم الأنشطة الصناعية الموجهة نحو التصدير. إضافة إلى ذلك، من المهم تسريع عملية تطوير التكنوبول، خصوصًا بعد تسجيل استثمارات مهمة فاقت مليار درهم، حيث شهد عام 2024 استقطاب شركات مصنّعة، مما يستدعي مواصلة الجهود في هذا الاتجاه.
كما ينبغي العمل على تحسين دور الجامعات والتكوين المهني والمدن الذكية، وتطوير الكفاءات المحلية لتلبية حاجيات سوق الشغل في الجهة الشرقية. بالتوازي مع ذلك، يجب تحديد الصناعات المستهدفة لدعم الاستثمار في المنطقة.
من جهة أخرى، تتوفر الجهة الشرقية على واجهة بحرية مطلة على البحر الأبيض المتوسط، تحتضن مدينة السعيدية التي تتميز بمؤهلات سياحية مهمة. إلا أن النشاط السياحي في المدينة يظل موسميًا. لذلك من الضروري وضع استراتيجية لاستقطاب السياح على مدار السنة، عبر تحسين الربط الجوي والسككي، خاصة أن النقل السككي الحالي بين فاس ووجدة يعاني من تأخر كبير، مما يضعف من جاذبية المنطقة.
بصفة عامة، الجهة الشرقية تتوفر على إمكانات واعدة ينبغي استغلالها من خلال مراجعة السياسات العمومية، وتقديم امتيازات ضريبية للمستثمرين، إلى جانب دعم السوق المحلية وتوجيه الإنتاج نحو التصدير.
ولا يجب أن نغفل أهمية مدينة بركان، التي تعتبر رائدة وطنياً في تصدير الحوامض والبواكر. يجب دعم هذا القطاع ليصبح رافعة تنموية حقيقية تحقق قيمة مضافة للجهة. فالجهة الشرقية اليوم تبقى الأقل نشاطًا اقتصاديًا وطنياً بنسبة تقل عن 39%، وتعاني من معدلات بطالة تفوق 25%، وهو ما يتجاوز المعدل الوطني، مما يحتم مضاعفة الجهود لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي بها."
ثانيًا، ينبغي الإشارة إلى أن المناطق الصناعية أو الإيكوسيستم الصناعي الأساسي يتمركز اليوم في مدينتي طنجة والدار البيضاء. لذلك، يصعب على المستثمرين اختيار الاستثمار في مناطق بعيدة مثل وجدة، بالنظر إلى بعدها عن القطبين الصناعيين مقارنة بما توفره طنجة والدار البيضاء.
أما النقطة الثالثة، فصحيح أنه في عام 2009 تم إنشاء تكنوبول بوجدة على مساحة تفوق 117 هكتارًا، غير أنه واجه عدة عراقيل ولم يحقق الجاذبية الكافية لاستقطاب المستثمرين، مما حدّ من قدرته على الإقلاع الاقتصادي.
رغم هذه التحديات، هناك مؤشرات إيجابية يمكن أن تحفز الاستثمار بالجهة الشرقية في السنوات القادمة. من أبرز هذه المؤشرات مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط، الذي سيساهم بشكل كبير في تسهيل عمليات الشحن والنقل واللوجيستيك، مما سيدعم الأنشطة الصناعية الموجهة نحو التصدير. إضافة إلى ذلك، من المهم تسريع عملية تطوير التكنوبول، خصوصًا بعد تسجيل استثمارات مهمة فاقت مليار درهم، حيث شهد عام 2024 استقطاب شركات مصنّعة، مما يستدعي مواصلة الجهود في هذا الاتجاه.
كما ينبغي العمل على تحسين دور الجامعات والتكوين المهني والمدن الذكية، وتطوير الكفاءات المحلية لتلبية حاجيات سوق الشغل في الجهة الشرقية. بالتوازي مع ذلك، يجب تحديد الصناعات المستهدفة لدعم الاستثمار في المنطقة.
من جهة أخرى، تتوفر الجهة الشرقية على واجهة بحرية مطلة على البحر الأبيض المتوسط، تحتضن مدينة السعيدية التي تتميز بمؤهلات سياحية مهمة. إلا أن النشاط السياحي في المدينة يظل موسميًا. لذلك من الضروري وضع استراتيجية لاستقطاب السياح على مدار السنة، عبر تحسين الربط الجوي والسككي، خاصة أن النقل السككي الحالي بين فاس ووجدة يعاني من تأخر كبير، مما يضعف من جاذبية المنطقة.
بصفة عامة، الجهة الشرقية تتوفر على إمكانات واعدة ينبغي استغلالها من خلال مراجعة السياسات العمومية، وتقديم امتيازات ضريبية للمستثمرين، إلى جانب دعم السوق المحلية وتوجيه الإنتاج نحو التصدير.
ولا يجب أن نغفل أهمية مدينة بركان، التي تعتبر رائدة وطنياً في تصدير الحوامض والبواكر. يجب دعم هذا القطاع ليصبح رافعة تنموية حقيقية تحقق قيمة مضافة للجهة. فالجهة الشرقية اليوم تبقى الأقل نشاطًا اقتصاديًا وطنياً بنسبة تقل عن 39%، وتعاني من معدلات بطالة تفوق 25%، وهو ما يتجاوز المعدل الوطني، مما يحتم مضاعفة الجهود لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي بها."
