أثار جورج-لويس بوشيه، رئيس الحزب الليبرالي الفرنكوفوني البلجيكي (MR)، جدلاً واسعًا بعد تصريحاته التي دعا فيها إلى تشديد الرقابة على المستفيدين من إعانات البطالة، خاصة أولئك الذين يمتلكون عقارات خارج البلاد، مستشهدًا بحالات لمواطنين يمتلكون عقارات في المغرب ويواصلون الاستفادة من المساعدات الاجتماعية البلجيكية.
وخلال استضافته على إذاعة Bel RTL، شدد بوشيه على ضرورة محاربة ما أسماه بـ"الغش الاجتماعي والضريبي"، مشيرًا إلى أن الحكومة بإمكانها التحقق من هذه الحالات عبر التعاون مع السلطات المحلية ومراكز العمل الاجتماعي (CPAS).
وحسب ما نشره موقع أخبار الجالية المتخصص، فقد أعلن رئيس الحزب الليبرالي عن خطة حكومية مرتقبة ستدخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2026، وتقضي بإقصاء نحو 100 ألف شخص من نظام البطالة، في إطار توجه يهدف إلى تقليص الإنفاق العام. ورغم اعترافه بأن هذه الخطوة ستخلق تحديات على مستوى الإدماج في سوق العمل، فقد أكد أن البلاد تضم نحو 170 ألف وظيفة شاغرة حالياً.
وتأتي هذه التصريحات في سياق حساس، خاصة مع اقتراب الانتخابات، ما يجعل الجالية المغربية، التي يتجاوز عددها نصف مليون شخص، في قلب النقاشات حول الهجرة، الإدماج، والسياسات الاجتماعية.
وقد عبّر نشطاء وفاعلون في المجتمع المدني عن تخوفهم من أن تسهم هذه التصريحات في تأجيج خطاب التمييز والتعميم ضد مكونات مجتمعية بعينها، معتبرين أن محاربة الغش لا يجب أن تكون مبررًا لاستهداف فئات معينة بناءً على أصولها.
