محمد نجيب كومينة جوابا عن الأثر المحتمل لرسوم ترامب على الاقتصاد المغربي، وأساسا على صادرات المغرب نحو السوق الأمريكية.
فإن بنسبة 10% لن تؤثر على هذه الصادرات، لأن السوق الأمريكية ليست سوقا رئيسية بالنسبة لهذه الصادرات لأنها لاتستقبل إلا نسبة ضئيلة منها نظرا لأسباب متعددة، من ضمنها التركيز التاريخي على السوق الأوروبية، وعدم قدرة المصدرين المغاربة على التنويع و خلق روابط مع أسواق أخرى و عدم تنوع العرض المغربي و كلفة النقل في ظل افتقاد البلاد لأسطول بحري. إضافة إلى المعايير الأمريكية التي تجد حتى أوروبا صعوبة في الاستجابة لها.. إن المغرب يصدر أقل من ملياري دولار للسوق الامريكية، رغم حصول نمو نسبي مند دخول اتفاقية التبادل الحر إلى حيز التنفيذ سنة 2006، بينما يستورد حوالي 5 مليارات دولار من أمريكا، تشكل الأسلحة والطائرات المدنية جزء مهما من السلع والخدمات، و هذا مايجعل العجز التجاري المغربي بنيويا.
اليوم توقف التمويلات في إطار المساعدات الأمريكية، وبالأخص تمويلات ملينيوم تشالانج التي تتجاوز في أهميتها رسوم ترامب. أما الصادرات المغربية التي يمكن أن تتأثر اكثر، فهي صادرات الأسمدة التي واجهت في السنوات الأخيرة معاكسات و منازعات قضائية، لكن حجمها وقيمتها ليسا كبيرين مقارنة مع السوق الهندية مثلا، و المشكلة على هذا الصعيد صناعية مع منافس كبير ينتج أسمدة من مستوى أرفع وأكثر جودة وليست مشكلة كلفة دخول السوق الأمريكية، وهذا تحد يواجه المجمع الشريف للفوسفاط الذي يسعى اليوم للانتقال.
عدا الأسمدة، هناك منتجات النسيج والأسلاك، ومنها ما يستفيد من الأنظمة الخاصة للجمارك ما يعني عدم شمولها بالرسوم. هناك من يسارع إلى القول بأن رسوم ترامب ستجلب الاستثمارات الخارجية، و أقول هذا رجم بالغيب من جهة و ينطوي على جهل بأن أمريكا يمكن لها أن تعمل قاعدة المنشأ إذا كان المنتج أجنبيا، ولو أحدث شركة خاضعة للقانون المغربي، ويعتمد على استيراد مكونات إنتاجه من جهة ثانية. هناك احتمال بأن تقع تحولات على مستوى سلاسل القيمة وسلاسل التوريد عالميا على المدى البعيد، ويظل ذلك رهينا بالأثر التضخمي وبالموارد الطبيعية والبشرية، وفي هذا الإطار يمتلك المغرب امتيازات مقارنة يمكن أن يبني عليها لتطوير تنافسية مقارنة (avantage comparatif>avantages compétitifs).
يمكن أيضا الإشارة إلى أنه يمكن تطوير صادرات الصناعة التقليدية خارج تلك الرسوم، لأن الأمريكيين يدخلونها في خانة المنتجات الثقافية المعفية حتى قبل اتفاقية التبادل الحر، وهناك من حقق مداخيل مهمة وكبيرة من هذه الصادرات.
