علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك أكد علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك وعضو بالجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن كل عيد يشهد ظهور ما يُعرف بـ "تجار المناسبات"، حيث يستغل بعض الموردين زيادة الطلب على سلع معينة، مثل ملابس الأطفال خلال عيد الفطر، لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.
وأضاف أن هذه الظاهرة أصبحت تتكرر سنويا، مما يشكل عبئا إضافيا على الأسر، خصوصا في ظل تراجع القدرة الشرائية للعديد من المواطنين، لا سيما بعد شهر رمضان الذي يشهد ارتفاعا في معدلات الإنفاق على المواد الغذائية والمستلزمات الأخرى.
وأشار شتور أن من أبرز الطقوس التي يحرص عليها المغاربة خلال العيد هو شراء ملابس الأطفال، وهو ما يمكن ملاحظته من خلال الاكتظاظ الكبير داخل الأسواق هذه الأيام.
وأوضح أن بعض التجار و عدد من أصحاب المحال يستغلون هذا الموسم التجاري بتمديد ساعات العمل منذ منتصف رمضان إلى أوقات متأخرة من الليل، بهدف جذب أكبر عدد ممكن من الزبناء.
وحذر شتور من ممارسات بعض تجار المناسبات الذين يسعون لاستغلال المستهلكين دون أي تدخل من الجهات المعنية، مما قد يؤثر على فرحة العيد، خاصة لدى الأسر المعوزة. لذا دعا المواطنين إلى مقارنة الأسعار بين المتاجر الكبرى والأسواق الشعبية، حتى يكون لديهم تصور واضح عن الأسعار وتجنب الوقوع ضحية للزيادات غير المبررة.
كما طالب شتور الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق خلال هذه الفترة، لا سيما فيما يتعلق بأسعار ملابس الأطفال وتذاكر السفر، وذلك عبر تكثيف حملات التفتيش لمراقبة الأسعار ومنع أي تلاعب أو مضاربة غير مشروعة.
وأكد على ضرورة تحديد هوامش ربح عادلة للسلع والخدمات الأساسية، مع تفعيل قوانين المنافسة وحماية المستهلك، وردع المخالفين الذين يسعون إلى استغلال الأعياد لرفع الأسعار.
وأكد على أهمية تعزيز ثقافة الشكاية لدى المواطنين، داعيا إياهم إلى التبليغ عن أي تجاوزات عبر الأرقام الهاتفية أو التطبيقات الإلكترونية المخصصة لحماية المستهلك.
وشدد على أن الشكايات تعدّ آلية قانونية ضرورية تُمكّن المواطن من الدفاع عن حقوقه ضد أي استغلال تجاري غير مشروع.
