تفعيل المساطر القانونية والقضائية في حق 327 شخصا من المخالفين أكدت وزارة الداخلية أن عمل اللجان الإقليمية المختلطة أسفر عن إجراء 4988 تدخلا ميدانيا، طيلة الفترة الممتدة من 2 إلى غاية 26 مارس 2025، مع معاينة وإغلاق 531 محلا غير قانوني للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط.
وأضاف بلاغ وزارة الداخلية تتوفر "أنفاس بريس" على نسخة منه، أنه تم حجز 239.402 كلغ من المنتجات غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها، حيث شكلت المواد المنتهية الصلاحية أو غير القابلة للاستهلاك نسبة 65 في المائة من مجموع هاته المنتجات. فضلا عن تفعيل المساطر القانونية والقضائية في حق 327 شخصا من المخالفين.
وأبرز البلاغ ذاته، أن هاته اللجان ستواصل عملها بشكل منتظم وفق مقاربة تقوم على تعزيز إجراءات التنسيق واليقظة، وتكثيف عمليات المراقبة، مع العمل على فرض الالتزام بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك.
