جانب من اللقاء سجل التكتل الشعبي المكون من الحركة الشعبية والحزب الديمقراطي الوطني والحزب المغربي الحر، فشل الحكومة الأكيد والملموس في تحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني والحد من هشاشته البنيوية، وكذا عجزها البين في ترجمة الأهداف الاستراتيجية للسياسات العامة التي تحضي بإجماع مختلف مكونات المجتمع المغربي الى سياسات عمومية ناجعة وفعالة.
جاء ذلك ضمن اجتماع المكاتب السياسية لهذا التكتل مؤخرا، خصص للتداول حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد وبلورة مبادرات عملية لأجرأة أهداف ميثاق التكتل الشعبي.
وأضاف بلاغ التكتل الشعبي، أن حكومة أخنوش عجزت حتى في تنزيل التزامات برنامجها الحكومي رغم سقفه المحدود، حيث اختزلت سياستها الاقتصادية والاجتماعية في مقاربات تقنية ومحاسبتية قائمة على الدعم غير المنصف وغير المدروس وعلى بدعة التمويلات المبتكرة غير المؤطرة بأي سند قانوني، وعلى اعتماد نسخة محورة للخوصصة عبر التأسيس لخوصصة الخدمات الاجتماعية والاستراتيجية وتوظيف الهوامش المالية بدون دراسة الأثر بغية تأجيل الأزمات المتوالية بدل مواجهتها بحلول مستدامة، كما فسحت الحكومة، بإجراءاتها المرتبكة، المجال لتغول اقتصادي يعزز تغولها السياسي عبر التشريع لتضارب المصالح ودعم سنوي سخي غير منتج للوبيات القطاعية، وكل ذلك بعيدا عن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما خلص تقييم التكتل الشعبي إلى بياض حصيلة الحكومة في مجال الحد من افلاس المقاولات المتواصل، وتنفيد برنامج إعمار مناطق زلزال الأطلس، وإخراج خيار الجهوية المتقدمة من مربع التأسيس، وكذا على مستوى بلورة سياسة لغوية منصفة للأمازيغية وباقي التعابير اللغوية والثقافية المجالية.
وفي نفس السياق يسجل التكتل الشعبي الفشل الذريع للحكومة في مواجهة تداعيات الغلاء غير المسبوق في مختلف أسعار المواد الغذائية والسلع والخدمات، وتماطلها المقصود وغير المبرر في استعمال المساحات المتاحة قانونا لتسقيف أسعار المحروقات، فضلا عن سوء توظيف للعائدات الضريبية المستنزفة للمقاولات وجيوب المواطنين دون عدالة ولا إنصاف، واللجوء المتكرر لخيار المديونية دون رؤية تروم خلق جاذبية استثمارية منتجة اقتصاديا ومنصفة مجاليا، وارتهان الحلول السهلة القائمة على سوء توزيع الثروة على قلتها عوض الابداع في انتاجها.
وتحدث البلاغ عن إفلاس سياسة الحكومة الفلاحية بكلفتها المالية والمائية والمجالية، والنتيجة اليوم ان بلادنا في ظل هذا التدبير الحكومي الفاقد لأية بوصلة سياسية ولا تنموية تسجل أدنى المؤشرات والمراتب في سلم التنمية البشرية وفي مجالات محاربة الفساد وعلى مستوى سلاليم اصلاح التعليم والحكامة والسعادة والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، وفي مؤشر الابتكار العالمي وتطور الاعمال، كما في سقف البطالة التي وصلت حدا غير مسبوق في تاريخ المغرب المستقل في ظل فقدان الحكومة لأية مبادرة في مجال إرساء دعائم التشغيل المستدام.
بناء على ما سبق اعتبر التكتل الشعبي أن المداخل الأساسية للخروج من النفق المغلق للسياسات الحكومية وتداعياتها السلبية اجتماعيا ومجاليا تتطلب تقويما هيكليا وبرنامجيا في ما تبقى من عهدة هذه التركيبة الحكومية الثلاثية المهيمنة على تدبير المؤسسات المنتخبة وطنيا وجهويا واقليميا ومحليا دون رؤية سياسية واضحة المعالم ولا حس استباقي، لا يكتفي بتبرير الأزمات بل يعمل على معالجة أسبابها ومسبباتها والتي يتجلى جوهرها في العقم السياسي لهذا الائتلاف الحزبي الذي بني على معادلات انتخابوية رقمية وعددية دون مرجعية سياسية موحدة ولا رؤية انتخابية متجانسة مما أجهض رهان استعادة الثقة في الوساطة السياسية المؤسساتية وحول المشاريع الكبرى والاصلاحات الاستراتيجية إلى حرب مواقع بين مكوناته وتحولت معه آليات تنزيل الدولة الاجتماعية إلى ريع قفة انتخابوية بئيسة وصارت معه أحلام وحقوق المغاربة المشروعة في شغل قار وسكن لائق وعيش كريم مجرد برامج عابرة وغير مؤثرة ووقود لمعارك التطاحن الانتخابوي السابق لأوانه بين مكونات هذا الائتلاف الذي عاش زهاء اربع سنوات على وهم الانسجام المصطنع واختار على مشارف الاستحقاقات المقبلة اللعب على حبلين، يستغل منافع التدبير العمومي ويستنسخ صوت المعارضة في حروبه الداخلية والمكشوفة، ويعكف على تطويع الاعلام العمومي لتمرير رسائل انتخابوية، وتوظيف الملفات الاستراتيجية لتصريف اجندات حزبية ضيقة بعيدا عن مبادئ تكافؤ الفرص وقواعد التنافس الشريف، يقول بلاغ التكتل الشعبي.
