آمنة بوعياش، رئيسة للتحالف العالمي لحقوق الإنسان في لقاء خاص ببرلمان واحدة من أعرق ديمقراطيات العالم في العصر الرقمي والتكنولوجيات الجديدة، دعت آمنة بوعياش إلى تعزيز الحق في حرية التعبير.
وشددت بوعياش الاثنين في لقاء خاص مع برلمانيين وديبلوماسيين، بالبرلمان البريطاني، بعاصمة الضباب يوم 24 مارس 2025 على أولويات حماية حقوق أخرى، في استحضار لمحددات المادة 19 و20 من عهد الحقوق المدنية والسياسية.
وتطرقت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لتطور ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير في المغرب والعالم، خلال العصر الرقمي وعصر التكنولوجيات الناشئة.
كما أبرزت أنه في ظل وجود أكثر من 38 مليون اشتراك في الإنترنت وعشرات ملايين الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي، "وقفنا في تقاريرنا السابقة على تبلور نموذج ناشئ وجديد للحريات، انتقلت معه النقاشات والحوار إلى المنصات الرقمية، بشكل توسعت معه الحريات، وعلى رأسها حرية التعبير".
وتساءلت المتحدث ذاتها:" أصبح في نفس الوقت يطرح تحديات وإشكالات تنظيمية جديدة.
.كيف نحمي حقوق الإنسان في الفضاء الرقمي دون المساس بحرية التعبير؟"، كما شددت على ضرورة الموازنة الدقيقة لهذه الديناميات بتعقيداتها، داعية إلى حلول مبتكرة تضمن فعلية الحق في حرية التعبير في الفضاء الرقمي وتحمي في نفس الوقت باقي الحقوق، وطنيا ودوليا.
وزادت قائلة:" في إطار المادة 19 (الفقرة 3) تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:(أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
المادة 20
1. تحظر بالقانون أية دعاية للحرب. تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.
وفي هذا السياق، شددت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أهمية ازدهار حرية التعبير عبر الإنترنت، ونهبت إلى أولوية الانكباب على تطوير آليات مواكبة وتأطير هذه الحرية، من أجل حماية حقوق وحريات رئيسية أخرى، في اتساق تام مع مقتضيات المادتين 19 و20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وفي ظل سياق هذا النموذج الناشئ بالمغرب وإنجلترا والعالم، حثت بوعياش على ضرورة إلغاء أي نصوص لا تتلائم مع العهد الدولي الخاص وكل ما من شأنه أن يحد بشكل خطير من الحق في حرية التعبير، وشددت في نفس الوقت على أولويات الحماية من التضليل والاستغلال والمس بالحق في السمعة والحياة الخاصة للأشخاص، وحماية الأطفال والفئات الهشة، فضلا عن محاربة خطاب الكراهية والتحريض على العنف والتمييز.
