جانب من اللقاء بشراكة مع كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، نظم ماستر الجغرافيا الاقتصادية والسياسية لإفريقيا ومركز ابن بطوطة للدراسات والأبحاث العلمية والاستراتيجية، الجمعة 21 مارس 2025 ندوة علمية حول "تنزيل المبادرة الأطلسية والتحولات المشهد الإقليمي"، وذلك بتعاون مع المنتدى الإفريقي للتنمية والأبحاث الجغرافية والإستراتيجية، ومركز إشعاع للدراسات الجيوسياسية والاستراتيجية.
تأتي هذه الندوة لتسليط الضوء على الفرص الاقتصادية، والاجتماعية التي تتيحها المبادة الأطلسية مع إبراز حجم التحديات والعوائق التي تحول دون التنزيل الفعلي لهذه المبادرة، لا سيما في ظل التحولات التي يعرفها المشهد الإقليمي والمتغيرات الحاصلة بالمنطقة كما هو الحال بالنسبة لانسحاب دول اتحاد الساحل ( مالي والنيجر وبوركينا فاسو من الاتحاد الاقتصادي لدول غرب أفريقيا ) الايكواس) وإنشاء اتحال فيما بينها يسمى كونفدرالية دول الساحل.
هذا بالإضافة إلى أن ربط دول المنطقة بالساحل الاطلسي سيساهم في بلورة وتنفيذ عدد من المشاريع الكبرى التي أجهضت لعدم الجدوى الاقتصادية ارتباطا بانعدام الربط مع الموانئ. كما أن الربط سيسمح من بناء تكتل اقتصادي وسياسي مهم يجمع بين الدول الداخلية للساحل والصحراء ودول الغرب الإفريقي الأطلسية مقابل جمود أو ضعف أداء عدد من الاتحادات الاقتصادية والسياسية. لكن الصعوبات التي تطرح هنا تتمثل في حجم التحديات الأمنية المتنامية وعدم الاستقرار السياسي ينضاف إليه تعقيدات وضبابية المشهد الجيوسياسي فقيد التشكل بالمنطقة.
وحسب أرضية هذه الندوة العلمية الدولية، تؤكد الحقائق الجغرافية والخبرة التاريخية أن منطقة الساحل والصحراء الكبرى ظلت تواجه أزمات اقتصادية، وأمنية وإنسانية مستمرة منذ حصول دولها على الاستقلال في الستينيات من القرن المنصرم. وقد أدت عوامل مثل ضعف بنية الدولة، ومؤسسات الحكم والتدهور الاقتصادي وتأثيرات تغير المناخ والتدخل الدولي في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ....، إلى تقويض فرص التنمية، وتفقير المجتمعات، وتغذية العنف والتطرف في جميع أنحاء المنطقة.
وقد أسهمت العوامل الاقتصادية وهشاشة أنظمة الحكم، وانعدام الأمن والمظالم التاريخية في تزايد انعدام الفقة في التدخلات الأجنبية وخاصة من قبل الدول الاستعمارية السابقة للمنطقة.
لقد أضحت منطقة الساحل تشكل هاجسا أمنيا وسياسيا لدول بلدان المغرب العربي ودول الحوض المتوسطي بشكل عام، وقد ازدادت هذه المخاطر الأمنية خلال الأعوام الأخيرة نتيجة المتغيرات الدولية والإقليمية المتسارعة التي ألقت بضلالها على بلدان المنطقة وخاصة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتزايد الصراعات العسكرية في المنطقة العربية والشرق الأوسطية واحتدام الصراع والتنافس الجيوسياسي بين الدول الفاعلة والمؤثرة في المجتمع الدولي لإعادة تقسيم مناطق النفوذ فيما بينها وبسط هيمنتها العسكرية والاقتصادية على باقي شعوب العالم وخاصة منطقة الساحل التي تزخر بثروات طبيعية ومعدنية نفيسة .
وفي ظل هذا السياق الجيوسياسي الإقليمي المضطرب، تجد المملكة المغربية نفسها أمام مواجهة مجموعة من التحديات أضحت تهدد الأمن القومي المغربي ما يستلزم من المملكة الأخذ بعين الاعتبار كل هذه التهديدات مأخذ الجد وانتهاج سياسة خارجية استباقية تنبني على رؤى وأهداف استراتيجية متوسطة وبعيدة للتأقلم مع الأوضاع المتسارعة التي تفرضها البيئة الدولية والإقليمية. وتعد المبادرة الأطلسية الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي امتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها بلادنا من أجل المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي ظلت تجمعها روابط الدين والعقيدة والثقافة والانتماء الافريقي والمصير المشترك.
