جانب من اللقاء تنفيذاً لتوجيهات اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، وبناء على طلب الرأي الذي توصلت به اللجنة الشرعية بشأن صيغة مشروع مؤشر يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، والذي تقدمت به بورصة الدار البيضاء، عبر مراسلة من قبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل، انعقدت مؤخرا بمقر المجلس العلمي الأعلى، جلسة مناقشة موسعة شارك فيها خبراء اللجنة الشرعية ومسؤولو بورصة الدار البيضاء، إضافة إلى مسؤولي الهيئة المغربية لسوق الرساميل باعتبارها الجهة الوصية على هذا القطاع المالي.
وخلال الجلسة قدم مسؤولو بورصة الدار البيضاء عرضا شاملا لشرح السياق العام لمشروع مؤشر يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، حيث تم إبراز الأهداف الرئيسة للمشروع والمرتكزات التي يستند إليها.
وقد تم التطرق في هذه الجلسة إلى مجموعة من المعايير الشرعية والقانونية والتقنية والفرضيات الممكنة التي قد تسعف في صياغة مشروع مؤشر يتماشى مع متطلبات الشريعة الإسلامية، استعدادا لعرض المشروع على أنظار اللجنة الشرعية لإبداء الرأي بشأن مدى مطابقته مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها.
وشهدت الجلسة مشاركة ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية، وهيئة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، إلى جانب ممثلين عن بنك المغرب، لتعزيز التنسيق والتعاون المشترك نحو تطوير الأدوات المالية التشاركية في المملكة المغربية.
