وقفة اجتجاجية سابقة للأساتذة المبرزين عبرت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية في قطاع التربية الوطنية عن "غضبها جراء تأخر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في إخراج النظام الأساسي للأساتذة المبرزين رغم تحديد سقف زمني في نهاية 2024 لإصداره وفقا لمضامين اتفاق دجنبر 2023".
وأكد البيان النقابي المشترك "مواقف النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية من اجتماعات اللجنة المشتركة التي لم تعرف التقدم المنتظر في عدد من القضايا العالقة والمتضمنة في اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 ، من بينها إصدار النظام الأساسي الخاص بالأساتذة المبرزين للتربية والتكوين"، ذكّر الرأي العام التعليمي والوطني أن "إصدار نظام أساسي خاص بالمبرزين هو التزام حكومي واضح في اتفاق 26 دجنبر 2023 والذي حدد سقفا زمنيا لا يتجاوز نهاية سنة 2024 بناء على خلاصات لجنة تقنية خاصة به، وهو الأمر الذي لم يتم تفعيله إلى حد الساعة".
ونبهت النقابات بسحب بيانها المشترك إلى أن "اللجنة التقنية الخاصة بالنظام الأساسي للمبرزين برئاسة الكتابة العامة لوزارة التربية عقدت عدة لقاءات منذ بداية دجنبر 2024 وعرفت تقدما إيجابيا، حيث قدمت النقابات الخمس الأكثر تمثيلية مقترحا مشتركا كأرضية لهذا النظام الأساسي، وقد توقفت أشغالها عند آخر اجتماع يوم 17 يناير 2025 عندما عرضت الوزارة خلاله جزءا من تصورها لهذا المشروع وأخذت ملاحظات النقابات حوله، كما التزمت باستكمال المشروع مع أخذ رأي القطاعات ذات الصلة حوله المالية والوظيفة العمومية، وعرضه كاملا مادة مادة على النقابات التعليمية الخمس في أقرب وقت للتوافق حوله قبل مروره لمرحلة الإصدار".
وفي الاتجاه نفسه، نددت النقابات التعليمة الخمس الأكثر تمثيلية بـ"غياب أجوبة واضحة حول مال الملف في الاجتماعات الأخيرة للجنة العليا واللجنة المشتركة، والتعبير عن خيبة الأمل الكبيرة من عدم التزام مسؤولي الوزارة بوعودهم وبالآجال التي حددوها للحسم في هذا الملف وذلك رغم إصرار وتشبت النقابات به، وهو ما شكل ضربا للثقة من طرف الوزارة ومسؤوليها وتراجعا خطيرا في منهجية العمل، مما نتج عنه استياء كبير في صفوف المبرزين وارتفاع منسوب الشك حول نية الوزارة ومعها القطاعات المعنية في إصدار النظام الأساسي للمبرزين"
كما دعا البيان المشترك "الوزارة والقطاعات المعنية مرة أخرى إلى التعجيل بإصدار النظام الأساسي للمبرزين تنزيلا لاتفاق 26 دجنبر 2023 بتصور إصلاحي شمولي. وهو ما سيدفعنا لتسطير خطوات احتجاجية وحدوية إضراب، وقفات....) خلال شهر أبريل القادم يعلن عن نوعها وتوقيتها لاحقا، إذا لم تبادر الوزارة الوصية إلى اتخاذ إجراءات إيجابية حول هذا الملف".
يشار إلى أن موقعي البيان المشترك هم على التوالي: الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT).
