محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة وجهت النقابة الوطنية للثقافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رسالة مفتوحة إلى المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل ـ قطاع الثقافة ـ حول موضوع "إنقاذ جمعية الأعمال الاجتماعية لقطاع الثقافة"، التي انتهت مدة صلاحية مكتبها المسير. حيث كان من المنتظر ترجمة مضمون محضر الاتفاق الذي تم بحضور الكاتب العام بالنيابة مع الفصائل النقابية الأكثر تمثيلية بخصوص عقد المجلس الوطني لجمعية الأعمال الاجتماعية لقطاع الثقافة من أجل المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي فقط، وحل هياكل الجمعية في انتظار عقد الجمع العام.
في هذا السياق جاء في الرسالة المفتوحة أنه "رغم البلاغات الصادرة عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للثقافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل المنددة بسلوكيات المكتب المسير لجمعية الأعمال الاجتماعية المنتهية صلاحيته، وتحكمه القسري في الجمعية وماليتها، وتبذير منحتها السنوية المقدمة من قبلكم، ورغم التوقيع على محضر الاتفاق الذي تم بحضور السيد الكاتب العام بالنيابة مع الفصائل النقابية الأكثر تمثيلية بخصوص عقد مجلس وطني للجمعية للمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي فقط، وحل هياكل الجمعية في انتظار عقد الجمع العام - وهو إقرار ضمني وصريح بانتهاء صلاحية المكتب المسير-"
واعتبرت الرسالة المفتوحة أن كل مكونات النقابة الوطنية للثقافة قد صدمت بالقرار الأحادي الذي تم بتواطؤ مع النقابات الناكثة لمضمون الاتفاق، بعقد ما أسموه زورا وبهتانا بالمجلس الوطني خلال شهر رمضان المبارك يوم 24 مارس 2025 ، قصد مناقشة التقريرين الأدبي والمالي مع استغلال اليوم الموالي (25 مارس 2025) الذي لم يعلن عنه في البلاغ الصادر في 10 مارس 2025 لتكريس القانون الأساسي القديم لتجديد الهياكل وانتخاب المكتب المسير وفق مقتضاه في ضرب صارخ للبلاغ المشترك الموقع في 12 فبراير 2025."
ووصفت الرسالة الموجهة لوزير الشباب والثقافة والتواصل هذا السلوك بـ "نكوصا عن التزامات تم التأكيد عليها أمام السيد الكاتب العام بالنيابة"؟ وأكدت على أن "غايتهم منها إقصاء أغلبية موظفات وموظفي القطاع من الحضور الفعلي، وإبداء آرائهم، والإدلاء بشهاداتهم حول التدبير الكارثي للمكتب المسير المنتهية صلاحيته، ثم التصويت على قانون أساسي جديد متوافق عليه، يضمن لكل موظفي قطاع الثقافة ممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم في أجهزة الجمعية".
واعتبرت الرسالة الضالعين وراء "تمطيط عقد المجلس الوطني للجمعية ليومين رمضانيين هو مؤامرة سمجة، الهدف منها إبقاء الموالين لهم من أجل تجديد الهياكل على مقاسهم، وتشكيل مكتب ينتفي فيه الشرط الديموقراطي، ويغيب عنه الركن التنافسي من خلال الضغط على عدد من الموظفين مركزيا وجهويا لحضور أشغاله، وتنفيذ التعليمات والإملاءات الصادرة عن المتحكمين في دواليب الجمعية، في ظل غياب للتمثيلية المجالية بانعدام وجود مكاتب جهوية مهيكلة".
في هذا السياق ترافعت النقابة الوطنية للثقافة عن موقفها المبدئي والديمقراطي كاشفة عن كواليس التخطيط للسطو على مكتب جمعية الأعمال الاجتماعية من جديد بالقول: "ومن منطلق حرصنا على الدفاع عن حقوق ومكتسبات الموظفين وأحقيتهم في اختيار من يمثلهم في تدبير هياكل جمعية الأعمال الاجتماعية، وحيث أن التوافق أصبح مستحيلا مع المستهترين، المتواطئين، الطامحين، والراغبين في تشكيل مكتب مسير جديد وإخراجه من رحم مكاتب جهوية وهمية مزعومة، اختير أعضاؤها بعناية لتكريس هيمنة أعضاء المكتب المسير القديم الذين استأثروا بالتسيير لما يربو عن 15 سنة بتنسيق مع النقابات “الخبزية”، بغية اقتسام غنيمة أربع سنوات سمان عليهم، عجاف على باقي موظفي القطاع".
ولكل هذه الإعتبارات خاطبت النقابة الوطنية للثقافة بكل مسؤولية وزير الشباب والثقافة والتواصل بصفته "مسؤولا أولا عن القطاع، وراعيا له، ومدافعا عنه، وانطلاقا كذلك من مسؤوليتكم الرقابية والإدارية والأخلاقية على جمعية الأعمال الاجتماعية، فإننا نطالبكم بالتدخل العاجل لوضع حد لهذا التسيب والاستهتار الذي خلق مناخا عميقا من الاستياء والتذمر لدى أغلب موظفي القطاع"
- التدابير العملية التي طالبت الرسالة المفتوحة اتخاذ:
ـ ضرورة إيجاد حلول ترقى بالخدمات الاجتماعية وتلبي احتياجات وانتظارات الموظفين والسهر على إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي القطاع أو إدماجهم في المؤسسات الخاصة بالوزارة كمؤسسة قطاع الشباب أو مؤسسة الأعمال الاجتماعية للقطاعات الصغرى.
ـ دعوة كل الأطراف إلى الالتزام بمقتضيات البلاغ المشترك الذي تم التوافق عليه امام الكاتب العام بالنيابة.
وفي هذا السياق حملت الرسالة المفتوحة لنفس الوزير، وزر انعقاد المجلس الوطني لجمعية الأعمال الاجتماعية، والمصادقة على تقارير صورية وتمرير هياكل خيطت على مقاس المنتفعين في غياب تام للمكاتب الجهوية مراعاة لمبدأ العدالة المجالية.
وطالبت رسالة النقابة الوطنية للثقافة بضرورة التعجيل بعقد جمع عام بعد عيد الفطر للمصادقة على القانون الأساسي الجديد وتجديد هياكل الجمعية وانتخاب المكتب المسير في تاريخ يناسب جل موظفي القطاع مع ضرورة توفير اللوجستيك لإنجاح هذه العملية.
ودعت رسالة النقابة الوطنية للثقافة وزير الشباب والثقافة إلى وضع ملف جمعية الأعمال الاجتماعية ضمن أولوياته باعتباره في صلب القضايا الأساسية لشغيلة قطاع الثقافة، وأن يعيره ما يستحق من اهتمام.
وشددت النقابة الوطنية للثقافة على كامل الاستعداد لخوض جميع السبل النضالية والقانونية لانتزاع الجمعية من براثن الفساد وطغيان التحكم لفئة المستفيدين من الريع العمومي.
في هذا السياق جاء في الرسالة المفتوحة أنه "رغم البلاغات الصادرة عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للثقافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل المنددة بسلوكيات المكتب المسير لجمعية الأعمال الاجتماعية المنتهية صلاحيته، وتحكمه القسري في الجمعية وماليتها، وتبذير منحتها السنوية المقدمة من قبلكم، ورغم التوقيع على محضر الاتفاق الذي تم بحضور السيد الكاتب العام بالنيابة مع الفصائل النقابية الأكثر تمثيلية بخصوص عقد مجلس وطني للجمعية للمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي فقط، وحل هياكل الجمعية في انتظار عقد الجمع العام - وهو إقرار ضمني وصريح بانتهاء صلاحية المكتب المسير-"
واعتبرت الرسالة المفتوحة أن كل مكونات النقابة الوطنية للثقافة قد صدمت بالقرار الأحادي الذي تم بتواطؤ مع النقابات الناكثة لمضمون الاتفاق، بعقد ما أسموه زورا وبهتانا بالمجلس الوطني خلال شهر رمضان المبارك يوم 24 مارس 2025 ، قصد مناقشة التقريرين الأدبي والمالي مع استغلال اليوم الموالي (25 مارس 2025) الذي لم يعلن عنه في البلاغ الصادر في 10 مارس 2025 لتكريس القانون الأساسي القديم لتجديد الهياكل وانتخاب المكتب المسير وفق مقتضاه في ضرب صارخ للبلاغ المشترك الموقع في 12 فبراير 2025."
ووصفت الرسالة الموجهة لوزير الشباب والثقافة والتواصل هذا السلوك بـ "نكوصا عن التزامات تم التأكيد عليها أمام السيد الكاتب العام بالنيابة"؟ وأكدت على أن "غايتهم منها إقصاء أغلبية موظفات وموظفي القطاع من الحضور الفعلي، وإبداء آرائهم، والإدلاء بشهاداتهم حول التدبير الكارثي للمكتب المسير المنتهية صلاحيته، ثم التصويت على قانون أساسي جديد متوافق عليه، يضمن لكل موظفي قطاع الثقافة ممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم في أجهزة الجمعية".
واعتبرت الرسالة الضالعين وراء "تمطيط عقد المجلس الوطني للجمعية ليومين رمضانيين هو مؤامرة سمجة، الهدف منها إبقاء الموالين لهم من أجل تجديد الهياكل على مقاسهم، وتشكيل مكتب ينتفي فيه الشرط الديموقراطي، ويغيب عنه الركن التنافسي من خلال الضغط على عدد من الموظفين مركزيا وجهويا لحضور أشغاله، وتنفيذ التعليمات والإملاءات الصادرة عن المتحكمين في دواليب الجمعية، في ظل غياب للتمثيلية المجالية بانعدام وجود مكاتب جهوية مهيكلة".
في هذا السياق ترافعت النقابة الوطنية للثقافة عن موقفها المبدئي والديمقراطي كاشفة عن كواليس التخطيط للسطو على مكتب جمعية الأعمال الاجتماعية من جديد بالقول: "ومن منطلق حرصنا على الدفاع عن حقوق ومكتسبات الموظفين وأحقيتهم في اختيار من يمثلهم في تدبير هياكل جمعية الأعمال الاجتماعية، وحيث أن التوافق أصبح مستحيلا مع المستهترين، المتواطئين، الطامحين، والراغبين في تشكيل مكتب مسير جديد وإخراجه من رحم مكاتب جهوية وهمية مزعومة، اختير أعضاؤها بعناية لتكريس هيمنة أعضاء المكتب المسير القديم الذين استأثروا بالتسيير لما يربو عن 15 سنة بتنسيق مع النقابات “الخبزية”، بغية اقتسام غنيمة أربع سنوات سمان عليهم، عجاف على باقي موظفي القطاع".
ولكل هذه الإعتبارات خاطبت النقابة الوطنية للثقافة بكل مسؤولية وزير الشباب والثقافة والتواصل بصفته "مسؤولا أولا عن القطاع، وراعيا له، ومدافعا عنه، وانطلاقا كذلك من مسؤوليتكم الرقابية والإدارية والأخلاقية على جمعية الأعمال الاجتماعية، فإننا نطالبكم بالتدخل العاجل لوضع حد لهذا التسيب والاستهتار الذي خلق مناخا عميقا من الاستياء والتذمر لدى أغلب موظفي القطاع"
- التدابير العملية التي طالبت الرسالة المفتوحة اتخاذ:
ـ ضرورة إيجاد حلول ترقى بالخدمات الاجتماعية وتلبي احتياجات وانتظارات الموظفين والسهر على إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي القطاع أو إدماجهم في المؤسسات الخاصة بالوزارة كمؤسسة قطاع الشباب أو مؤسسة الأعمال الاجتماعية للقطاعات الصغرى.
ـ دعوة كل الأطراف إلى الالتزام بمقتضيات البلاغ المشترك الذي تم التوافق عليه امام الكاتب العام بالنيابة.
وفي هذا السياق حملت الرسالة المفتوحة لنفس الوزير، وزر انعقاد المجلس الوطني لجمعية الأعمال الاجتماعية، والمصادقة على تقارير صورية وتمرير هياكل خيطت على مقاس المنتفعين في غياب تام للمكاتب الجهوية مراعاة لمبدأ العدالة المجالية.
وطالبت رسالة النقابة الوطنية للثقافة بضرورة التعجيل بعقد جمع عام بعد عيد الفطر للمصادقة على القانون الأساسي الجديد وتجديد هياكل الجمعية وانتخاب المكتب المسير في تاريخ يناسب جل موظفي القطاع مع ضرورة توفير اللوجستيك لإنجاح هذه العملية.
ودعت رسالة النقابة الوطنية للثقافة وزير الشباب والثقافة إلى وضع ملف جمعية الأعمال الاجتماعية ضمن أولوياته باعتباره في صلب القضايا الأساسية لشغيلة قطاع الثقافة، وأن يعيره ما يستحق من اهتمام.
وشددت النقابة الوطنية للثقافة على كامل الاستعداد لخوض جميع السبل النضالية والقانونية لانتزاع الجمعية من براثن الفساد وطغيان التحكم لفئة المستفيدين من الريع العمومي.
