عبد الصمد حيكر في هذا الحوار، يسلط عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، الضوء على إخفاقات حكومة عزيز أخنوش في تحقيق مشروع الدولة الاجتماعية. ويشير حيكر إلى أن التوجه الأيديولوجي للحكومة، الذي يرتكز على الليبرالية الاقتصادية، يتناقض مع متطلبات بناء دولة اجتماعية، مما جعلها عاجزة عن تنفيذ هذا المشروع.
مشددا على وجود فجوة بين الوعود الحكومية والتطبيق الفعلي، مستشهدًا بعدم تحقيق وعود التشغيل، والارتباك في تعميم التغطية الصحية، واستمرار معاناة الفئات الهشة رغم البرامج الاجتماعية.
+ كيف تقيم أداء حكومة عزيز أخنوش في تحقيق مشروع الدولة الاجتماعية؟
- نعتقد أن هذه الحكومة لا يمكنها إنجاح مشروع الدولة الاجتماعية، لأن طبيعتها الأيديولوجية والعملية تتناقض مع هذا التوجه. الأحزاب التي تشكل الحكومة متشبعة بالأفكار الليبرالية، التي تعتمد على تحرير السوق وتركه رهينة لقاعدة العرض والطلب. وبالتالي، لا يمكن أن ننتظر من رئيس حكومة هو في الأصل فاعل اقتصادي وتاجر أن يمتلك حسًا اجتماعيًا في تدبيره للشأن العام.
+ إلى جانب هذا العائق الأيديولوجي، ما هي الإشكاليات الأخرى التي تعاني منها الحكومة؟
- هناك عائق آخر يتمثل في التناقض الواضح بين الاختيارات السياسية المعبر عنها في البرنامج الحكومي وبين واقع التدبير. هذا راجع إلى ضعف الكفاءة والخبرة، فضلًا عن افتقار الحكومة إلى حكامة جيدة، وهو ما يعكس امتدادًا للمرجعية الأيديولوجية التي تؤطر عملها.
+ ما هي أبرز مظاهر هذا التناقض في التدبير الحكومي؟
- هناك سوء تدبير وغياب القدرة على ابتكار حلول ناجعة للأزمات. فالحكومة وعدت في برنامجها بخلق مليون منصب شغل، بعدما تحدثت في حملاتها الانتخابية عن توفير مليوني منصب، لكنها لم تفِ بوعدها. كذلك، نجد تعثرًا في تعميم التغطية الصحية، رغم أن هذا الملف انطلق في عهد الحكومات السابقة وقطع أشواطًا مهمة قبل أن يشهد ارتباكًا حاليًا. تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي أكد أن أكثر من 8 ملايين مغربي خارج التغطية الصحية، رغم أنهم كانوا يستفيدون من نظام "راميد".
+ ماذا عن الدعم الاجتماعي المباشر الذي اعتمدته الحكومة؟
- الدعم الاجتماعي المباشر ليس إبداعًا جديدًا، بل هو تجميع لعدد من البرامج الاجتماعية السابقة. ومع ذلك، فإن المؤشر المعتمد لتحديد المستفيدين يطرح عدة إشكالات. فالكثير من المواطنين فقدوا مكتسباتهم، مثل الأرامل والمستفيدين من صندوق التماسك الاجتماعي، وبرنامج "تيسير"، وحتى الطلبة الذين حُرموا من المنح إذا كان أولياء أمورهم يستفيدون من الدعم.
+ كيف تفسر هذا الوضع؟
- الحكومة تبرر ذلك بعوامل خارجية مثل الحرب الروسية الأوكرانية، الجفاف، وجائحة كورونا. لكن الواقع يثبت أن الأزمة أثرت بشكل مباشر على الطبقة المتوسطة والفقيرة، التي انضم إليها 3 ملايين مغربي إضافي تحت عتبة الفقر. في المقابل، هناك فئة قليلة استفادت من الأوضاع بسبب الاحتكار وتضارب المصالح.
+ هل هناك أمثلة محددة على فشل التدابير الاقتصادية؟
- نعم، خذ مثلًا ملف اللحوم الحمراء. الحكومة اتخذت إجراءات مثل الإعفاءات الجمركية والدعم المالي للمستوردين، لكن المواطن لم يستفد من أي انخفاض في الأسعار. في السنة الماضية وحدها، كلف دعم هذا القطاع خزينة الدولة 13 مليار درهم، دون أن ينعكس ذلك على أثمنة الأضاحي. كان الأولى أن توجه هذه الأموال لدعم الفلاحين الصغار والمتوسطين للحفاظ على القطيع الوطني.
+ وماذا عن دعم المحروقات؟
- دعم الحكومة اقتصر على كبار الفاعلين في قطاع النقل، دون أن يكون له أي تأثير على القدرة الشرائية للمواطنين أو استقرار الأسعار. وهذا يؤكد أن كل التدابير الحكومية تعاملت مع أزمات المواطنين بمنطق الاتجار، دون نتائج ملموسة على الواقع.
+ هناك حديث عن تضارب المصالح داخل الحكومة، هل لديكم معطيات حول هذا الأمر؟
- بالفعل من بين أبرز فضائح تضارب المصالح، ما ارتبط بصفقة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء-سطات. اللجنة الوطنية للاستثمارات، التي يرأسها رئيس الحكومة، خصصت دعمًا بقيمة 30% من المبلغ الإجمالي للاستثمار لهذا المشروع. المثير أن اللجنة أكدت إدراج هذا الملف في اجتماع 10 دجنبر 2024، رغم أن رئيس الحكومة نفى ذلك في البرلمان.
+ ما تداعيات هذه الاختلالات على الوضع العام في البلاد؟
- في ظل هذه السياسات تدهورت الأوضاع المعيشية، بينما تضاعفت ثروات فئة قليلة من المستثمرين المقربين من رئيس الحكومة. هذا الأمر زاد من الشعور بالاختناق، وأدى إلى احتجاجات صامتة قد تنفجر في أي وقت. وبصراحة، لو كنا في دولة ديمقراطية حقيقية، لكان على هذه الحكومة أن تقدم استقالتها منذ مدة.
مشددا على وجود فجوة بين الوعود الحكومية والتطبيق الفعلي، مستشهدًا بعدم تحقيق وعود التشغيل، والارتباك في تعميم التغطية الصحية، واستمرار معاناة الفئات الهشة رغم البرامج الاجتماعية.
+ كيف تقيم أداء حكومة عزيز أخنوش في تحقيق مشروع الدولة الاجتماعية؟
- نعتقد أن هذه الحكومة لا يمكنها إنجاح مشروع الدولة الاجتماعية، لأن طبيعتها الأيديولوجية والعملية تتناقض مع هذا التوجه. الأحزاب التي تشكل الحكومة متشبعة بالأفكار الليبرالية، التي تعتمد على تحرير السوق وتركه رهينة لقاعدة العرض والطلب. وبالتالي، لا يمكن أن ننتظر من رئيس حكومة هو في الأصل فاعل اقتصادي وتاجر أن يمتلك حسًا اجتماعيًا في تدبيره للشأن العام.
+ إلى جانب هذا العائق الأيديولوجي، ما هي الإشكاليات الأخرى التي تعاني منها الحكومة؟
- هناك عائق آخر يتمثل في التناقض الواضح بين الاختيارات السياسية المعبر عنها في البرنامج الحكومي وبين واقع التدبير. هذا راجع إلى ضعف الكفاءة والخبرة، فضلًا عن افتقار الحكومة إلى حكامة جيدة، وهو ما يعكس امتدادًا للمرجعية الأيديولوجية التي تؤطر عملها.
+ ما هي أبرز مظاهر هذا التناقض في التدبير الحكومي؟
- هناك سوء تدبير وغياب القدرة على ابتكار حلول ناجعة للأزمات. فالحكومة وعدت في برنامجها بخلق مليون منصب شغل، بعدما تحدثت في حملاتها الانتخابية عن توفير مليوني منصب، لكنها لم تفِ بوعدها. كذلك، نجد تعثرًا في تعميم التغطية الصحية، رغم أن هذا الملف انطلق في عهد الحكومات السابقة وقطع أشواطًا مهمة قبل أن يشهد ارتباكًا حاليًا. تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي أكد أن أكثر من 8 ملايين مغربي خارج التغطية الصحية، رغم أنهم كانوا يستفيدون من نظام "راميد".
+ ماذا عن الدعم الاجتماعي المباشر الذي اعتمدته الحكومة؟
- الدعم الاجتماعي المباشر ليس إبداعًا جديدًا، بل هو تجميع لعدد من البرامج الاجتماعية السابقة. ومع ذلك، فإن المؤشر المعتمد لتحديد المستفيدين يطرح عدة إشكالات. فالكثير من المواطنين فقدوا مكتسباتهم، مثل الأرامل والمستفيدين من صندوق التماسك الاجتماعي، وبرنامج "تيسير"، وحتى الطلبة الذين حُرموا من المنح إذا كان أولياء أمورهم يستفيدون من الدعم.
+ كيف تفسر هذا الوضع؟
- الحكومة تبرر ذلك بعوامل خارجية مثل الحرب الروسية الأوكرانية، الجفاف، وجائحة كورونا. لكن الواقع يثبت أن الأزمة أثرت بشكل مباشر على الطبقة المتوسطة والفقيرة، التي انضم إليها 3 ملايين مغربي إضافي تحت عتبة الفقر. في المقابل، هناك فئة قليلة استفادت من الأوضاع بسبب الاحتكار وتضارب المصالح.
+ هل هناك أمثلة محددة على فشل التدابير الاقتصادية؟
- نعم، خذ مثلًا ملف اللحوم الحمراء. الحكومة اتخذت إجراءات مثل الإعفاءات الجمركية والدعم المالي للمستوردين، لكن المواطن لم يستفد من أي انخفاض في الأسعار. في السنة الماضية وحدها، كلف دعم هذا القطاع خزينة الدولة 13 مليار درهم، دون أن ينعكس ذلك على أثمنة الأضاحي. كان الأولى أن توجه هذه الأموال لدعم الفلاحين الصغار والمتوسطين للحفاظ على القطيع الوطني.
+ وماذا عن دعم المحروقات؟
- دعم الحكومة اقتصر على كبار الفاعلين في قطاع النقل، دون أن يكون له أي تأثير على القدرة الشرائية للمواطنين أو استقرار الأسعار. وهذا يؤكد أن كل التدابير الحكومية تعاملت مع أزمات المواطنين بمنطق الاتجار، دون نتائج ملموسة على الواقع.
+ هناك حديث عن تضارب المصالح داخل الحكومة، هل لديكم معطيات حول هذا الأمر؟
- بالفعل من بين أبرز فضائح تضارب المصالح، ما ارتبط بصفقة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء-سطات. اللجنة الوطنية للاستثمارات، التي يرأسها رئيس الحكومة، خصصت دعمًا بقيمة 30% من المبلغ الإجمالي للاستثمار لهذا المشروع. المثير أن اللجنة أكدت إدراج هذا الملف في اجتماع 10 دجنبر 2024، رغم أن رئيس الحكومة نفى ذلك في البرلمان.
+ ما تداعيات هذه الاختلالات على الوضع العام في البلاد؟
- في ظل هذه السياسات تدهورت الأوضاع المعيشية، بينما تضاعفت ثروات فئة قليلة من المستثمرين المقربين من رئيس الحكومة. هذا الأمر زاد من الشعور بالاختناق، وأدى إلى احتجاجات صامتة قد تنفجر في أي وقت. وبصراحة، لو كنا في دولة ديمقراطية حقيقية، لكان على هذه الحكومة أن تقدم استقالتها منذ مدة.
