صورة أرشيفية أعربت الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب عن رفضها القاطع لما ورد في مشروع القانون المتداول حالياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإلكترونية، المتعلق بتنظيم شروط استغلال المقاهي والمطاعم، واصفةً إياه بـ"المجحف" و"غير القابل للتنزيل".
وفي بلاغ توصلت به "أنفاس بريس"، اعتبرت الفيدرالية أن المشروع الصادر عن الجامعة الوطنية لارباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، والذي تم نشره من طرف الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب عبر منصتها الرقمية، يتضمن مقتضيات غامضة وغير واضحة، ويعكس محاولة فرض وصاية غير مبررة على المهنيين، دون إشراك المعنيين بالأمر أو فتح باب الحوار الجاد معهم.
واستنكرت الفيدرالية تغييبها عن المشاورات الرسمية المتعلقة بمشروع القانون، كما أعربت عن رفضها لما وصفته بـ"تطاول" الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب على صلاحيات ومهام موكولة قانوناً لمؤسسات منظمة، هي وحدها المخولة بتقديم مقترحات أو مشاريع مماثلة.
وانتقدت الفيدرالية محاولة تحديد ضوابط وشروط لاستغلال المقاهي والمطاعم واحتلال الملك العمومي الجماعي، بشكل يتعارض تماماً مع المساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. كما اعتبرت إقحام الجامعة الوطنية نفسها في مساطر الترخيص بصفة هيئة قطاعية، خرقاً صريحاً للقوانين المؤطرة لهذا النوع من الهيئات.
ولم تُخفِ الفيدرالية قلقها من سعي الجامعة إلى التوسع نحو قطاع المطاعم المصنفة والسياحية، رغم خضوعه لإطار قانوني خاص، محذّرة في الوقت نفسه من تضمين مسودة المشروع مقتضيات تهدف إلى إقصاء باقي الفرقاء المهنيين، في محاولة واضحة للاستفراد بمصير قطاع حيوي يعاني من تحديات متعددة.
وختمت الفيدرالية بيانها بالتأكيد على استعدادها للانخراط في أي مسار يروم إصلاح القطاع، شريطة أن يتم ذلك في إطار مقاربة تشاركية ومسؤولة، تستند إلى مقترحات مهنية واقعية، تأخذ بعين الاعتبار حاجيات المهنيين، وتتلاءم مع الإكراهات والتحديات الراهنة.
