نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ترأست نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، الأربعاء 12 مارس 2025 بنيويورك، لقاء حول التمكين الاقتصادي للنساء ومساهمتهن في التنمية السوسيو-اقتصادية.
ويندرج هذا الاجتماع، الذي نظمته الوزارة بتعاون مع السعودية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، في إطار الدورة الـ69 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، التي تنعقد بمقر المنظمة الأممية ما بين 10 و21 مارس 2025.
ويهدف هذا الحدث إلى تسليط الضوء على تجربة المغرب في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، والاستفادة من تجارب باقي البلدان، من بينها السنغال، ضيف شرف هذه الدورة، والسعودية. كما يروم إبراز مساهمات النساء في دينامية التنمية السوسيو-اقتصادية واستشراف سبل رفع التحديات التي يواجهها هذا المجال.
وأبرزت الوزيرة ابن يحيى أن المغرب انخرط، خلال السنتين الأخيرتين، في إصلاحات تشريعية وسياسية واجتماعية تروم تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مسجلة أن الملك محمد السادس يحرص، منذ اعتلائه العرش، على النهوض بوضعية المرأة.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الدينامية الإيجابية تعززت من خلال تبني دستور 2011 الذي كرس مبدأ المساواة والذي يتمتع المواطنون، بموجب أحكامه، وعلى قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
من جانب آخر، سجلت أن الدولة تعمل من أجل تعبئة كافة الموارد الكفيلة بتمكين المواطنين، لاسيما الفئات المعوزة، من الاستفادة من الحماية الاجتماعية بشكل عادل، مضيفة أن هذه المبادرة ساهمت في التمكين الاقتصادي للنساء.
وتطرقت الوزيرة إلى برنامج التمكين والريادة الذي يروم تسهيل ولوج النساء إلى سوق الشغل وتطوير قدراتهن المقاولاتية.
كما استعرضت الدور "الهام" للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء، من خلال بلورة دينامية على مستوى المقاولات والتعاونيات الفلاحية والصناعية، وكذا البرامج المدرة للدخل، والتكوين المهني، ومحاربة الأمية.
وأعربت ابن يحيى عن إرادة المغرب مواصلة التعاون مع كافة الفاعلين من أجل الإسهام في تطوير التمكين الاقتصادي للنساء ومساهمتهن في التنمية السوسيو-اقتصادية، مؤكدة أهمية الشراكات وتبادل الخبرات في هذا المجال.
