مشهد من الدمار الذي خلفه زلزال الحوز يدعّم الاتحاد الأوروبي، بشراكة مع الوكالة البلجيكية للتنمية "Enabel" وشركاء آخرين، جهود إنعاش الاقتصاد وتنمية الجماعات المتضررة في إقليم تارودانت من خلال برنامج DEPOMI الذي يهتم بنشر السياسات المتعلقة بالهجرة على المستوى الجهوي.
وبحسب الإفادات التي تلقتها "أنفاس بريس"، فإن هذا المشروع يهدف في الأصل إلى دعم اللامركزية وتعزيز حكامة قضايا الهجرة، لكنه أعاد توجيه جهوده لمواجهة التداعيات الطارئة للكارثة الطبيعية. وبناءً على مقترح من الاتحاد الأوروبي، وبالتشاور مع الأطراف المعنية، بما في ذلك وزارة الشؤون الخارجية المغربية (قطاع المغاربة المقيمين بالخارج) وسلطات جهة سوس ماسة، تم تنفيذ البرنامج تحت إسم "ما بعد الزلزال بإقليم تارودانت"، بهدف تلبية الأولويات العاجلة والمساهمة في إعادة البناء الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات المحلية.
ووفق المعطيات والبيانات المتوصل بها، فقد أسفر تنفيذ هذه المبادرات عن دعم 73 مشروعًا فرديًا، استفاد منها 164 شخصًا، من بينهم 83 امرأة، بالإضافة إلى حوالي 600 مستفيد غير مباشر. كما شمل البرنامج تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لـ 410 أشخاص عبر 40 جلسة جماعية، إلى جانب تقديم خدمات شبه طبية لما يقارب 150 شخصًا.
وقد جرى تنفيذ البرنامج في إطار صندوق الطوارئ الائتماني التابع للاتحاد الأوروبي، FU) ) وتمحورت تدخلاته حول ثلاثة مجالات رئيسية. يهم المجال الأول، تعزيز الحكامة المحلية والتماسك الاجتماعي، فيما المجال الثاني يتعلق بدعم الإدماج الاجتماعي والاقتصادي وتحسين الوصول إلى الحقوق، على أن المجال الثالث يهم تعبئة الجالية المغربية بالخارج للمساهمة في جهود التنمية.
وإلى جانب تقديم الدعم للأطفال عبر تنظيم مخيمات صيفية لـ 419 طفلًا وجامعة الخريف لـ 94 شابًا. كما ركز البرنامج على تقديم المساندة النفسية لـ 237 شخصًا لمساعدتهم على تجاوز اضطرابات ما بعد الصدمة والمشكلات الصحية النفسية. أما في المجال الصحي، فقد حصل 96 شخصًا على رعاية طبية بفضل التشخيصات التي أجريت محليًا.
وفيما يخص تعبئة الجالية المغربية بالخارج، تم تطوير مشاريع تنموية في الجماعات المتضررة، وتنظيم ورشات في 12 جماعة لتعزيز المهارات في الإدارة المالية، حيث تم إجراء 280 تقييمًا للمهارات، إلى جانب إطلاق 30 مشروعًا جماعيًا بتمويل من البرنامج، من بينها 11 مشروعًا للطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء لآبار المياه الصالحة للشرب، و8 دور للطلبة لمكافحة الهدر المدرسي، و4 تعاونيات لدعم المنتجات المحلية.
ويشكل هذا البرنامج نموذجًا لمساهمة الاتحاد الأوروبي وشركائه في دعم المجتمعات المحلية المتضررة وإعادة بناء المناطق التي تأثرت بالزلزال، مما يعكس أهمية التعاون الدولي في مواجهة الأزمات، حيث تم تصميم مشروع DEPOMI في الأصل لمواكبة الجهوية وتعزيز هياكل الحكامة في القضايا المتعلقة بالهجرة بين عامي 2020 و2023، لكنه اضطر إلى التكيف مع الظروف الاستثنائية التي أحدثها الزلزال المدمر الذي وقع في 8 شتنبر 2023.
