ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي، ومشهد من شركة سامير رد المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، على التصريحات الأخيرة لوزيرة الانتقال الطاقي، ليلى بنعلي، في وسائل الإعلام والبرلمان، حول قضية شركة سامير والتحديات البيئية التي تحول دون إشغال المصفاة.
وأوضح المكتب النقابي بعد اجتماعه الدوري يوم الخميس 20 فبراير 2025، في بلاغ له، أن شركة سامير ملزمة بالعمل وفق المعايير الوطنية والدولية بحكم طبيعة نشاطها الصناعي، وأن منبع الغبار الأسود بالمحمدية والقنيطرة والجديدة وٱسفي، هو من مسؤولية الوزيرة بنفسها، إذ تضطر المحطة الحرارية بالمحمدية لاستعمال الفحم الحجري الأكثر تلويثا، لصعوبة التزود بالفيول الصناعي من بعد توقف سامير، التي كانت تضمن التزويد المنتظم في إنتاج الكهرباء، ولتأخر المشروع الوطني لاستعمال الغاز الطبيعي وربط محطة المحمدية بشبكة الغاز الطبيعي.
وذكر المكتب النقابي بأن شركة سامير سليلة حكومة الحركة الوطنية والمرحوم محمد الخامس، هي جزأ لا يتجزأ من تاريخ ومستقبل المحمدية، لكونها توفر الشغل لأزيد من 4500 مغربي وتضمن الأجور لحوالي 1/10 من ساكنة المحمدية، وكانت تساهم بشكل كبير في التنمية المحلية للمدينة وللجهة، من خلال الاحتضان والتمويل للأنشطة الرياضية والفنية والبيئية وفي المداخيل الضريبية وفي توفير التكوين والتدريب لمئات الطلبة والطالبات وغيرها من المزايا، وأن الفضل يعود لشركة سامير في إعادة تهيئة وصيانة حديقة مولاي الحسن (البارك)، لإنقاذ ما تبقى من الورود بعد سيطرة لوبي العقار على كل المساحات الفارغة بالمدينة.
وطالب المكتب النقابي الحكومة بتحديد موقفها من هذه التصريحات، مضيفا أن لا تفويض لليلى بنعلي ولا تعاقد انتخابي لها حتى تتكلم باسم الساكنة.
وكانت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، قالت خلال استضافتها بمؤسسة الفقيه التطواني يوم الأربعاء 19 فبراير 2025، أن إعادة تشغيل مصفاة سامير قد تواجه رفضًا من ساكنة المحمدية بسبب المخاوف من الأضرار البيئية الناجمة عن صناعة تكرير البترول، التي قد تهدد صحة السكان وسلامتهم.
وأشارت إلى أن تطلعات السكان تتجه نحو تحويل المحمدية إلى “مدينة الورود” بدلاً من أن تظل منطقة صناعية ملوثة.
وأضافت بنعلي أنه إذا تم الاستثمار في المصفاة، فيجب أن يتماشى ذلك مع الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مع ضرورة إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي.
وأكدت أن الحكومة لم تتلقَ أي طلبات استثمار في المصفاة أو مشاريع أخرى لتكرير البترول في المغرب، مشيرة إلى أن المملكة لا تملك إنتاجًا بتروليًا كافيًا لجعل القطاع تنافسيًا.
خلافا لادعاءات الوزيرة، أكد المكتب النقابي "أن هناك اهتمام للعديد من المستثمرين لاقتناء أصول شركة سامير، وذلك حسب ما عاينته نقابة سامير من خلال الوفود التي تزور المصفاة وغيرها من الدلائل، وأن حسم تفويت الشركة للأغيار متوقف على توضيح الدولة لسياستها في الاستثمارات المتعلقة بتكرير البترول، لأن الأمر يتعلق بقرار دولة وليس بتصريحات وزيرة عابرة".
