عمدة نيويروك إريك آدمز ودونالد ترامب أفادت صحيفة الغارديان البريطانية أن وزارة العدل الأمريكية تحركت لإسقاط التهم الجنائية ضد عمدة نيويروك إريك آدمز، في ما يراه كثيرون بمثابة صفقة صارخة لضم آدمز إلى قائمة الحلفاء السياسيين لإدارة دونالد ترامب التي يبدو أنها عازمة على إطلاق عملية إعادة تشكيل جذرية للحكومة الأميركية.
وكانت هذه الخطوة بمثابة إنذار خطير بين العديد الخبراء القانونيين بشأن ما يراه الكثيرون بمثابة تقويض من جانب ترامب- وآدامز - لنزاهة النظام القضائي الأميركي والديمقراطية الأميركية.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أمر مسؤول كبير في وزارة العدل القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي في المنطقة الجنوبية من نيويورك بوقف ملاحقة آدمز قضائيا بتهمة قبول رشاوى ومساهمات غير قانونية في الحملة الانتخابية من مصادر أجنبية.
وكانت هذه الخطوة هي أحدث محطة في فترة درامية لأكبر عمدة في أمريكا، والتي شهدت انتخاب الشرطي السابق كديمقراطي ثم انحرف إلى اليمين، خاصة بعد انتخاب ترامب ومواجهة آدامز للملاحقة القضائية.
وينظر في نيويورك ذات الأغلبية الديمقراطية إلى آدامز الآن على أنه حليف لترامب وحتى أنه قيل إنه راودته فكرة التحول إلى جمهوري.
ومنذ توجيه الاتهام إليه في شتنبر، قام آدمز بمحاولات منتظمة للتقرب من ترامب، بما في ذلك زيارته في منتجعه في فلوريدا وتخطي فعاليات يوم مارتن لوثر كينغ جونيور المقررة في المدينة لحضور حفل تنصيب ترامب.
وقال بعض المراقبين إن آدمز كان يحاول الحصول على عفو من ترامب متجاهلاً مسؤولياته كرئيس بلدية.
وزعم آدمز أنه لم يناقش قضيته القانونية مع ترامب وأنه كان يتحدث مع الرئيس لمساعدة المدينة.
ويقول ستيفن جيلرز، أستاذ الأخلاقيات القانونية في كلية الحقوق بجامعة نيويورك: "لدينا إدارة مستعدة لاستخدام سلطتها لصالح الأشخاص المفضلين لديها، إلى الحد الذي يسمح لها بالقيام بذلك دون إثارة الجدل أو حتى مع إثارة الجدل. إنه قرار عدواني حقاً من جانب وزارة العدل وقرار لا يمكن الدفاع عنه".
وانتخب آدمز عمدة للمدينة في نونبر 2021، وقبل توجيه الاتهام إليه، واجه بالفعل انتقادات بسبب السجل الإجرامي لأشخاص في دائرته الداخلية ، ومشاركته المتكررة في الحياة الليلية في المدينة ، والادعاءات بأنه لم يكن يعيش بالفعل في المدينة، من بين شكاوى أخرى من السكان.
